لا حديث في كواليس السياسة إلا عن شكل الحكومة المقبلة، والأطراف المشاركة فيها. حزب ندا تونس، هو المعني الأول بشكل الحكومة، رغم أن رئيسها المكلف هو من خارج الحزب. المشاورات لا تزال مستمرة، والأطراف الحليفة لنداء تونس ستكون في الحكومة، وكذلك بعض الأحزاب الفائزة.

وأكد بوجمعة الرميلي مدير تنفيذي لحزب ندا تونس أن الحكومة "ستكون حكومة كفاءات تقنية وسياسية في نفس الوقت، سواء أكانت حزبية أو غير حزبية".

حركة النهضة لم تحسم موقفها بخصوص المشاركة في الحكومة، لكنها حسمت مسألة دعمها حكومة الصيد، سواء كانت في داخلها أو خارجها.

وفي هذا الاطار قال القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن "الحركة تريد حكومة وحدة وطنية مفتوحة على كل القوى على أساس برنامج وطني ولديها قاعدة واسعة في البرلمان لأن هناك مرحلة صعبة تحتاج لحكومة قوية، وبرنامج واقعي ودعم داخلي وخارجي".

الحبيب الصيد ينطلق في مشاوراته مع الأحزاب من معطى مهم، هو أن حكومته ستحظى بدعم واسع في البرلمان، قد يتجاوز الثلثين، بعد التقارب الذي ما فتئ يتزايد بين أكبر حزبين في البرلمان: النهضة والنداء. أما الجبهة الشعبية، فإن موقفها غير المرحب بالصيد مازال على حاله، رغم اللقاء الذي جمعه  بقياداتها.

لاتزال أيام كثيرة قبل انقضاء مهلة الشهر القانونية الممنوحة للسيد الحبيب الصيد لتقديم تشكيلة حكومته. وابانتظار ذلك التاريخ تطرح أسئلة حول الخارطة السياسية للسنوات المقبلة أهمها: هل يتوج التقارب بين النهضة والنداء بالعمل ضمن حكومة واحدة؟ وما مستقبل الجبهة الشعبية في المشهد السياسي بعد تأليف الحكومة؟