السودان: مواجهة جديدة بين الحكومة والمعارضة بعد تعديلات دستورية

البرلمان السوداني يقر تعديلات على الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين حكام الأقاليم وبعزلهم بدلاً من الانتخاب المباشر الذي كان معمولاً به فضلاً عن تحويل جهاز الأمن والاستخبارات إلى قوة نظامية. ونواب المؤتمر الشعبي يقاطعون جلسات البرلمان التي مررت التعديلات ضمن حملة انتقادات واسعة تبنتها المعارضة.

الطريق لم يكن صعباً أمام مرور تعديل الدستور تحت قبة البرلمان السوداني، تعديلات  ضمنت حق الرئيس السوداني في تعيين وعزل حكام الأقاليم بدلاً من انتخابهم، كما وسعت التعديلات صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.

وفق رئيسة لجنة تعديل الدستور في البرلمان بدرية سليمان فإن "التعديلات جاءت من أجل الأمن القومي السوداني بينما تم نقل تعديلات قانون الأمن والمخابرات عن قانون 1998".
المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي كان الأعلى صوتاً بين قوى المعارضة رفضاً للتعديلات ويرى الحزب أن ما تم يـعيق خطوات الحوار والتحول الديمقراطي.

في هذا السياق يرى أمين القطاع السياسي في المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر أن  الخطوة تعني تحولاً خطيراً عن خطوات الحوار والتحول الديمقراطي، معتبراً أن "الحزب الحاكم يتجه لمزيد من الهيمنة".

ولا يستبعد مراقبون أن تكون للتعديلات الدستورية الجديدة تأثيرات سلبية على عملية الحوار، حيث يقول ماهر أبوجوخ رئيس القسم السياسي بصحيفة "الصيحة" إن هذه التعديلات من شأنها "أن تزيد من حالة الاحتقان السياسي الموجود في البلاد".
فيما يرى المؤتمر الوطني الحاكم أن التعديلات قـصد بها إزالة مواد وضعت في الدستور لتسهيل تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي انتهت مرحلة تنفيذه في كانون الثاني/ يناير من العام 2011.  

تعديلات الدستور أصبحت أمراً واقعاً بعد أن أقرها البرلمان بأغلبية الحزب الحاكم، خطوة في مجملها تعني مزيداً من المواجهة بين الحكومة والمعارضة.