القوات الأمنية التونسية تضبط أطناناً من المخدرات سنوياً

الكثير من الشباب التونسي يقعون فريسة المخدرات. والأسباب كثيرة، من التفكك الأسري والإنقطاع الدراسي والإحباط النفسي والفقر والتهميش كلها عوامل قد تؤدي بحسب المراقبين إلى الإدمان على المخدرات.

جدل قانوني حول عجز عقوبة السجن عن الردع والحد من ظاهرة الإدمان
من نزوة إلى محنة إدمان بحث من خلاله فريد ولو للحظة عابرة أن يحقق ذاته لكنه أفقده حاضره ومستقبله.

هو واحد من أكثر من مليون تونسي وقعوا أسرى المخدرات ويتهددهم شبح السجن، ولا بصيص أمل أمامهم إلا ما يقدمه المجتمع المدني من خدمات توعية وتثقيف ومساعدة على العلاج. جهد محمود  لكنه لقلة الإمكانات بقى وقعه في الحد من الظاهرة محدوداً.

وأوضح مسؤول برنامج بالجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا طارق قريرة أن "عملية كسب الثقة كانت في الأول صعبة لأن مستعملي المخدرات عن طريق الحقن يعيشون في عزلة منغلقين على أنفسهم نتيجة التمييز الذي يعانون منه من المجتمع".

جدل قانوني حول عجز عقوبة السجن عن الردع والحد من ظاهرة الإدمان، والتفكير يتجه لتخفيف مدة العقوبة أو تعويضها بعقوبات بديلة من خلال القيام بأعمال في خدمة المجتمع والمصلحة العامة.

وإعتبر النائب بمجلس النواب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي "أن ظاهرة المخدرات في تونس فيها جانب مخطط لتدمير مستقبل البلاد عبر استهداف الشباب".

وأشار المحامي غازي مرابط إلى أن "هذا المشروع لا يرضينا بتاتاً لأنه عندما يعلن السيد وزير العدل أنه سيقع السماح للسادة القضاة بتطبيق السلطة التقديرية هذا يعني أن عقوبة السجن ستبقى مفعلة  لم نقدم أي جديد".

أطنان من المخدرات تضبطها سنوياً القوات الأمنية، لكن الخبراء يحذرون من أن نسبة النجاح في إحباط التهريب لا تفوق العشرة في المئة فالسموم تفشت في أوساط المجتمع ولا سبيل لمجابهة الظاهرة إلا باستراتيجية شاملة.

 الإدمان في أوساط الشباب في إزدياد والجدل القانوني في نظر المراقبين مجرد ذر للرماد في غياب حلول عميقة تنتشل المدمنين وتقضي على المروجين.