قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إنه "تم اختيار تونس من بين 5 بلدان في العالم كنموذج للحوار الاجتماعي، وذلك لأهمية العقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه منذ سنة 2013 كإطار مرجعي يجمع كافة الأطراف الاجتماعية".

وأضاف الطرابلسي أن "الحوار الاجتماعي لم ينقطع في تونس، بل تواصل لفضّ النزاعات الشغلية والتحركات والإضرابات والمفاوضات الاجتماعية ومراجعة العقود المشتركة".

وأكد الطرابلسي أن "العقد الاجتماعي سيعنى بقضايا تهم منوال التنمية، والعمل اللائق، والتنمية الجهوية، والحماية الاجتماعية، والصناديق الاجتماعية، ومؤسسة الحوار الاجتماعي، حتى يخرج هذا الحوار من طابعه المناسباتي المتعلق بالخصوص بالتدخل لفض النزاعات الشغلية".