ارتفاع صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً: موسكو توجه نفطها إلى آسيا

• 

ساعدت قفزة في شحنات بحر البلطيق على ارتفاع حجم النفط الخام إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، الأسبوع الماضي.

وارتفعت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوىً لها منذ نيسان/أبريل، الأمر الذي يشير إلى أنّ البلاد تغلّبت، في الوقت الحالي، على الضربة الأولية للتدفقات التي تلت العقوبات الأوروبية.

وأكّد تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، ارتفاع الكميات الإجمالية من الخام الروسي بمقدار 876 ألف برميل يومياً، أو 30%، لتصل إلى 3.8 ملايين برميل في الأسبوع، المنتهي في 13 كانون الثاني/يناير.

وارتفعت شحنات البلطيق بمقدار 626 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق، بينما ارتفعت الشحنات الآتية من البحر الأسود بمقدار 47%، كما توسعت التدفقات من موانئ البلاد على المحيط الهادئ.

روسيا توجّه نفط الشمال إلى الصين والهند 

وفي سياق متصل، أفاد موقع "هاي نورث نيوز" بأنّ روسيا "تعمل على تحويل النفط الخام في القطب الشمالي، على نحو متزايد، إلى الصين والهند، مع ثلاث سفن في طريقها حالياً من مورمانسك إلى الصين".

وأوضح أنّ "الخبراء يتوقعون، عام 2023، زيادة صادرات النفط إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال، من منصة بريرازلومنوي ومحطات بوابة القطب الشمالي ومحطات فاراندي، وذلك رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي".

وأضاف الموقع أنّ "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدّ قطاع النفط والغاز الروسيَّين تستمر في تعميق علاقات الطاقة في البلاد وتسريعها مع الصين والهند"، مؤكداً أنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، الشهر الفائت، وحظر استيراد النفط الروسي عبر البحر، يتدفق النفط الخام في القطب الشمالي الآن بصورة حصرية تقريباً إلى آسيا".

اقرأ أيضاً: موسكو: نحافظ على حجم إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"

وبحسب الموقع، فإن 6 ناقلات على الأقلّ غادرت، في الشهر الماضي، من محطة أومبا العائمة لنقل النفط، خارج مورمانسك، متجهة إلى الهند، وهناك 3 سفن أخرى في طريقها حالياً إلى الصين.

كما غادرت ناقلة النفط نيكولاي زوييف محطة أومبا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، متجهة إلى تشينتشو في الصين، بحيث من المقرر أن تصل بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2023.

وكانت وكالة "بلومبرغ" توقعت أن تزيد روسيا في صادراتها من الديزل، الشهر المقبل، قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، في شباط/فبراير 2023.

وذكرت الوكالة، في تقريرها، نقلاً عن بيانات في القطاع النفطي، أنّ "شحنات الوقود من موانئ روسيا في منطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في كانون الثاني/يناير، بزيادة 8% عن الكمية المقررة في كانون الأول/ديسمبر، لتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ كانون الثاني/يناير 2020 على الأقل".

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، لا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل، التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد، عبر خطوط أنابيب، وبعض الكميات الإضافية الأقل حجماً، والتي يمكن نقلها عبر السكك الحديدية.

 وأفاد التقرير أيضاً بأن البيانات الخاصة بميناء بريمورسك تشمل صادرات مزمعة، مقدارها 120 ألف طن من الديزل من بيلاروسيا.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتوجات النفطية الروسية، والتي يُعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من شباط/فبراير، بعد أن أعلنت بعثة التشيك في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

اقرأ أيضاً: سقف سعر النفط الروسي.. ما آلية عمله وتأثيره؟ وكيف ستردّ موسكو؟

وقدّمت المفوضية الأوروبية، في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقترحات بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات من دون طيار إلى روسيا.

وجاءت حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا، في أعقاب تبنّي الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا قراراً يقضي بفرض سقف على أسعار النفط الروسي، وحدّدت السعر عند عتبة 60 دولاراً للبرميل.

وأدّى ذلك إلى تكدس ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني في البحر الأسود، بحيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وصعّد الاتحاد الأوروبي ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، وفرض 8 حزم عقوبات متتالية قبل الحزمة الجديدة، تشمل إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وقطاعية، بينما لم تثمر العقوبات أيّ تغيير في السياسات الروسية تجاه الملفات الكبرى، وأبرزها الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: الأوروبيون غاضبون.. العقوبات على روسيا تثير شوارع الغرب