الأردن يعلن اللجوء لـ"السقوف السعرية" من أجل تحديد أسعار المحروقات
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية تعلن التوجه القريب إلى "السقوف السعرية"، من أجل تحديد أسعار المحروقات في البلاد.
-
من أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - الأردن
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، أنّها ستلجأ قريباً إلى "السقوف السعرية"، من أجل تحديد أسعار المحروقات في البلاد.
ووفق تصريحات نقلتها وكالة "عمون"، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية زياد السعايدة، أنّ "تسعير المحروقات حالياً يُقر من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية لكن في المستقبل القريب سنذهب للسقوف السعرية".
ولفت إلى أنّ الهيئة تفتح الباب "أمام الراغبين بالاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل الأردن"، مشيراً إلى أنّ "التنافس سيكون كبيراً إذا تواجت أكثر من شركة تسويقية".
وحول أهداف فتح الباب للمستثمرين، أشار السعايدة إلى أنّ الهيئة تستهدف من ذلك، "تعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال الهيئة مما يؤدي لفتح السوق وخلق فرص عمل جديدة واستدامة أمن تزويد المشتقات النفطي، وكذلك رفع التنافسية بين المستثمرين في هذا القطاع".
وفيما تمنى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية "وجود شركات تقدم قيمة مضافة للسوق المحلي"، أكد أنّ هناك "3 شركات تسويقية حالية في الأردن إذا جُددت رخصهم للمشتقات النفطية خلال الشهر الحالي".
وشهدت المملكة الأردنية في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، احتجاجات وصلت إلى أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، صاحبها إضراب نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجاً على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.
وتوسعت وقتها أزمة إضراب قطاع الشاحنات والنقل حيث وصلت إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، فيما لم ينجح قرار حكومي حينها في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة.
