الاقتصاد الهولندي يسجّل ركوداً طفيفاً
كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني الهولندي يقول إنّ "هولندا في حالة ركود" للفصل الرابع على التوالي.
-
هولندا: الانخفاض في استهلاك الأسر كان مساهماً رئيسياً في الانكماش في الفصل الأخير
سجّل الاقتصاد الهولندي تراجعاً للفصل الثاني على التوالي، وفق تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، ما يشير إلى "ركود طفيف".
وبلغ التراجع المسجّل في الفصل الثاني 0,3 % بعد أن أظهرت الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 انكماشاً بنسبة 0,4 % بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
وقال مكتب الإحصاء إنّ "الانخفاض في استهلاك الأسر كان مساهماً رئيسياً في الانكماش في الفصل الأخير"، إذ "اشترى الهولنديون أثاثاً وملبوسات أقلّ في الغالب"، برغم زيادة الإنفاق في قطاعي الثقافة والترفيه.
وكانت التجارة الخارجية عاملاً هاماً آخر في التباطؤ على وقع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، لا سيّما من صناعة الكيمياويات الهولندية.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء، بيتر هاين فان موليغن، في عرض للتقرير على الإنترنت اليوم، إنّ "هذا يعني وفقاً للتعريف الأكثر شيوعاً إنّ "هولندا في حالة ركود".
وأضاف أنّ الأرقام تشير أيضاً إلى أنّ الاقتصاد الهولندي يعاني من الركود للفصل الرابع على التوالي.
ورأى فان موليغن أنّ غياب النمو لم يترجم بعد إلى تراجع في سوق العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه مقارنةً بسائر دول أوروبا، فإنّ الاقتصاد الهولندي وبعد التراجع المرتبط بجائحة (كوفيد-19)، "تعافى بسرعة أكبر وبشكل أكثر قوة"، لكن منذ عام تحوّل إلى المسار المعاكس.
ويأتي الانكماش بنسبة 0,3 % في هولندا على نقيض نمو طفيف سجّلته فرنسا وبلجيكا عند 0,5 و 0,2 % على التوالي في الفصل الثاني.
