البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصاد الصين

• 

خفّض البنك الدولي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.

ورأى البنك أنّ إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، سيسجل نمواً نسبته 2,7% ومن ثمّ 4,3% العام المقبل.

وخلال توقعاته السابقة، في حزيران/يونيو، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلاً من الآن مع 4,3% خلال 2022 و8,1% في 2023.

وعلى الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولاً جذرياً مطلع كانون الأول/ديسمبر، بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريباً مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يشيد بتخفيف الصين سياسة "صفر كوفيد"

ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيداً لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.

وشدد البنك الدولي على أنّ "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة"، ذاكراً خصوصاً "المسار غير المؤكد للجائحة وسلوك الأسر والشركات".

وخوفاً من الإصابة بكوفيد، يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلباً في الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.

أزمة العقارات 

وبموازاة ذلك، تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع مُحركاً للنمو الصيني.

ويُعاني هذا القطاع الذي يُشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الأنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.

وحذّر البنك الدولي من أنّ "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكُلي وأخرى مالية أوسع".

اقرأ أيضاً: الصين تُفرج عن 70 مليار دولار للبنوك دعماً لاقتصادها

وفي الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات الذي يُواجه صعوبات، إذ تسعى الجهات الناظمة للتعويض عن سنواتٍ من القيود المشددة التي فُرضت في أثناء الوباء والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوّة اقتصادية في العالم.