البنك الدولي يدعو لزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية

• 

دعا البنك الدولي اليوم الإثنين، المانحين الأجانب إلى تمويل السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة موازنة كبيرة مرتبطة بانخفاض "تاريخي" في المساعدات الدولية يهدد استقرارها. 

 في تقرير نُشر اليوم، عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل والذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة "الفقراء الجدد" في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء. 

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير ماليته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، سبل إنعاش الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

في قطاع غزة، قال البنك الدولي إنّ النمو "تباطأ" بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/مايو 2021، لكنه وصل مع ذلك إلى 3,4%.

مكّن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الإيرادات، كما أكدت وزارة المالية في بياناتها. 

لكن على الرغم من هذه الإجراءات، "لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات"، كما يؤكد تقرير البنك الدولي، الذي دعا المانحين الأجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية". 

ووفق التقرير، في عام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أميركي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي. 

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية. واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين. 

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل اليوم، آملاً في إقناعهم باتخاذ "خطوة إلى الأمام في الموقف الأوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية".

وقال ملحم  لوكالة فرانس برس"نحن نأمل أن تسهم اللقاءات الفنية أو السياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي يوم غد الثلاثاء، بإحداث اختراق في الموقف الأوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية".