البنك المركزي الأوروبي يتّجه للخروج من إجراءات أزمة كورونا

• 

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تخفيض نظام الدعم الاقتصادي الذي يعتمده بعد انتشار فيروس "كورونا"، على الرغم من انتشار المتحور "أوميكرون". كما أعلن البنك في الوقت نفسه استعداده للرد على التضخم المرتفع، مثلما فعل الاحتياطي الفدرالي الأميركي. 

وكما كان متوقعاً، قررت المؤسسة النقدية الأوروبية عن وضع حدٍ لشراء الأصول، بعد آذار/مارس 2022، الذي كان قد بدأ لمواجهة عواقب الجائحة كجزءٍ من نظام الطوارئ، وبلغت قيمته 1850 مليار يورو.

وحالياً، يعمل هذا البرنامج الذي أطلق عام 2020 بمعدلٍ شهريٍّ من حوالي 70 مليار يورو لصافي عمليات شراء الدين العام والخاص، لمساعدة الاقتصاد والأسواق المالية على التعافي من صدمة "كوفيد-19". وسيتمُّ تخفيز وتيرة هذه العمليات في الفصل الأول من 2022، قبل توقّفها في نهاية آذار/مارس.

وقال البيان إنَّ "البنك المركزي الأوروبي يُبقي على إمكانية استئناف صافي المشتريات بموجب خطة حماية البيئة في ظل عدم اليقين بشأن تطور الوباء". 

وخطَّط البنك المركزي لعملياتِ شراءٍ إضافيةٍ بعد آذار/مارس، من أجل تأمين انتقالٍ سلسٍ، حتى لا تُحرم الأسواق فجأة من هذه الأداة الرئيسية، وتجنب التوتر حول شروط التمويل في الاقتصاد. 

وهذا الوارد النقدي سيُضاف إلى برنامج شراء الأصول القديم، الذي بدأ في أوائل العام 2015. وسيرتفع إلى 40 مليار يورو شهرياً في الربع الثاني من 2022، ثم إلى 30 مليار يورو في الربع الثالث، على أن يعود إلى عشرين مليار يورو شهرياً في الربع الأخير من العام المقبل، وهي وتيرته الحالية. 

وأوضح البيان أنَّ "تقدم الانتعاش الاقتصادي والتحرك نحو هدف التضخم متوسط الأجل يسمحان بتخفيضٍ تدريجيٍّ في وتيرة شراء الأصول، وإن كان التكيف النقدي ما زال ضرورياً".

تباينات

ومسألة تطبيع السياسة النقدية تُثير جدلاً حاداً داخل البنك المركزي الأوروبي، حيث تتباين المواقف بين من يرغبون في وقف سياسة التيسير المالي والمؤيدين للحفاظ على دعمٍ نقديٍّ كبيرٍ في مواجهة الوضع المتقلب، بدءاً من التأثير المحتمل للمتحور "أوميكرون".

ولا يكفُّ رئيس البنك المركزي الألماني المستقيل، ينس ويدمان، الذي يشارك في آخر اجتماعٍ للبنك المركزي الأوروبي قبل ترك منصبه بنهاية السنة، عن الإشارة إلى مخاطر أن يجد البنك المركزي نفسه الدائن الرئيسي لدول منطقة اليورو. 

ويقول الخبير الاستراتيجي لدى شركة "بيكتت" لإدارة الثروة، فريدريك دوكروزيه، إنَّه "ربما يكون أكبر ما يأمل البنك المركزي الأوروبي بحدوثه هو أن يتفق القادة الأوروبيون على إصلاح القواعد المالية في آذار/مارس، بقيادة فرنسا وألمانيا، مما سيجعل نمو منطقة اليورو أقل اعتماداً على السياسة النقدية".

وعلى العكس من الولايات المتحدة، لا يُتوقع أن يُلمّح البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع سعر الفائدة قريباً، على الرغم من التضخم الذي يحبط توقعاته وقد بلغ 4,9% في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر. 

توقعات جديدة

يُتوقع أن تكرر رئيسة البنك المركزي الأوروبي ،كريستين لاغارد، ظهر اليوم، أنَّ "رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو يظلُّ غيرَ محتملٍ إلى حدٍّ كبيرٍ عام 2022"، متحدثةً عن مخاطر إضعاف الانتعاش في القارة العجوز، وبأنَّها "مقتنعة بأن ارتفاع التضخم مؤقت، وسينخفض العام المقبل".

وقال البنك المركزي الأميركي، أمس الأربعاء، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنَّه يعول على تضخمٍ أعلى من المتوقع في عامي 2021 و2022، ويخطط للحدِّ من ارتفاع الأسعار، لوقف مشترياته من الأصول في آذار/مارس، قبل 3 أشهر من الجدول الزمني الأساسي، مما يمهد الطريق لـ 3 زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2022. 

وأوضح الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "إي إن جي" المصرفية في أمستردام، كارستن بريسكي، إنَّ "على البنك المركزي الأوروبي أن يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويدخل أيضاً مرحلةً جديدةً هي مرحلة إدارة المخاطر، بعد الدعم النقدي الهائل".