التضخم في فرنسا إلى مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة

• 

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في تصريح لإذاعة "سود راديو"، إنّ فرنسا ستسجّل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن تتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.

وأشار لو مير إلى أنّ "الأولوية لديه لانخفاض الأسعار بدءاً من منتصف عام 2023".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إنّ الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلاً هذا الربع من العام بسبب إضرابات في المصافي وانقطاع الكهرباء عن المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، في أحدث توقعاته، إنّ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل انكماشاً بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي مقارنةً بالربع السابق.

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد الفرنسي لا يتوقع تحسّناً على "جبهة التضخم" قبل مطلع 2023

وفي كانون الأول/ديسمبر الجاري، توقّع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي في فرنسا عام 2023، ليتباطأ إلى نحو 0.3%، وأن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% في نهاية عام 2022، والتضخم سيصل إلى 7.1%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.

ولفت إلى أنّ التضخم سيصل إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023، لينخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 2% في نهاية عام 2024.

وكان دي جالو قد أعلن، في الشهر نفسه، أنّ البنك المركزي الأوروبي مستعد لتجاوز الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي تم إجراؤها بالفعل لكبح جماح التضخم.

وأضاف فرانسوا فيليروي دي جالو في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية: "بعدما رفع بالفعل أسعار الفائدة الرئيسية 4 مرات منذ الصيف، فإن البنك المركزي الأوروبي مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك للتغلب على التضخم".

وأردف قائلاً: "تصرفنا بسرعة وبقوة منذ الربيع عندما رأينا أن تضخم الطاقة المستورد ينتشر إلى بقية الاقتصاد... وحتى تؤتي السياسة النقدية المضادة للتضخم ثمارها، فإنّ الأمر يستغرق ما بين 18 شهراً وعامين".

اقرأ أيضاً: مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية"