الحسكة تنتج نصف قمح سوريا للعام الحالي

• 

اتخذت كل من المؤسسة السورية للحبوب، والاتحاد العام للفلاحين، مجموعة واسعة من التحضيرات والإجراءات، لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، عبر 47 مركزاً في مختلف المحافظات السورية.

وحدّدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية، لكل 1 كيلوغرام (نحو 295 دولاراً للطن الواحد)، متضمّناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام، كحوافز تشجيعية، لزراعة وتسليم القمح (نحو 35 دولاراً للطن)، حيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام.

 المساحة المزروعة بالقمح تتجاوز مليون هكتار

بدوره،صرّح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، المهندس أحمد حيدر، لوكالة "سانا" السورية، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغ مليوناً و336 ألفاً و926 هكتاراً، منها 519612 هكتاراً في المناطق الآمنة،موزّعة على 278507 هكتارات مروية، و241105 هكتارات بعل، لافتاً إلى أن اللجان المركزية التي تمّ تشكيلها من الوزارة واتحاد الفلاحين والبحوث العلمية الزراعية، توجّهت إلى المحافظات لتدقيق تقديرات الإنتاج الواردة منها.

كما أكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة، علي خلوف الجاسم، لــوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن المديرية قدّرت إنتاج القمح من المساحة المزروعة للموسم الحالي، بـ 677 ألف طن، بينما قدّرت إنتاج الشعير بـ 270 ألف طن، من جميع المساحات الزراعية القابلة للحصاد في المحافظة (أي ما يعادل نصف الإنتاج الذي توقّعته الحكومة السورية على مستوى البلاد).

ولفت الجاسم إلى أنه تم تحديد 16 لجنة في جميع المناطق في المحافظة بما فيها المناطق الواقعة تحت نفوذ الاحتلال الأميركي، لمنح شهادات المنشأ، وذلك بهدف تمكين الفلاح أو المزارع من الوصول إلى مراكز استلام القمح التابعة الدولة السورية.

معوقات أمام الفلاحين

بدوره، أوضح العبد الله أن وجود الاحتلال الأميركي، وقوات "قسد" الموالية له، يعتبر أكبر المعوقات في وجه الفلاحين والمزارعين، في منطقة الجزيرة السورية، حيث يخشى منعهم بالقوة للفلاحين، من الوصول إلى مراكز شراء الحبوب الحكومية، بهدف حرمان الشعب السوري من لقمة عيشه (رغيف الخبز)، ضمن مخطط مشروع "قيصر" الجائر.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال الأميركي، وقوات "قسد"، كانتا قد منعتا فلاحي محافظة الحسكة من تسويق إنتاجهم، إلى مراكز الدولة السورية خلال السنوات الماضية، من خلال نشر الحواجز العسكرية على الطرقات وفرض الضرائب المالية الباهظة عليهم.