الدبيبة: قرار مجلس الأمن بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار يعزز سيادتنا المالية
رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، يؤكّد أنّ قرار مجلس الأمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمّدة سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الليبي.
-
رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
أشاد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمّدة، والتي تقدّر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة أنّ "هذا القرار يمثّل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج"، موضحاً أنّ "هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي وأدّى إلى اتخاذ هذا القرار الهامّ"، وفق ما نقل موقع "ليبيا أوبزرفير".
وأضاف أنّ "السماح بإدارة الأصول المجمّدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزّز قوة الدينار الليبي، ما سينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للبلاد"، مجدّداً الالتزام بمواصلة العمل على "فكّ الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقاً سياديّاً لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، أمس الخميس وللمرّة الأولى منذ 2011، قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمّدة من دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال.
وجاء في القرار "يُعدّل تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمار بعض الأصول المجمّدة للحفاظ على قيمتها بحيث تعود بالنفع على الشعب الليبي في مرحلة لاحقة".
