الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس

• 

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهذه أول مرة تقل فيها نسبة الزيادة خلال العام الحالي في ظلّ المساعي لمكافحة التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي للمرة السادسة، والرابعة على التوالي  بالمقدار نفسه 75 نقطة أساس. 

اقرأ أيضاً: بايدن: ورثنا تضخماً اقتصادياً مرتفعاً ونعمل على تخفيضه

وسبق تلك الزيادات واحدة بمقدار 25 نقطة أساس وأخرى بمقدار 50 نقطة في آذار/مارس، وآيار/مايو الماضيين.

وفي أعقاب تلك الزيادة، تراوح معدل الفائدة  بين 4.25 و4.50 وهو الأعلى منذ عام 2007.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل نمو أبطأ بمقدار 0.5% خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بأنّ النسبة ستصل إلى 1.2%.

اقرأ أيضاً: رئيس المركزي الأميركي في نيويورك يرجح الاستمرار بتشديد السياسة النقدية

كما أوضح الفيدرالي أنّه من المتوقع تحسن الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 وذلك بنسبة 1.6%، وتصل في العام التالي 2025 إلى 1.8%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، عقب اجتماعه إنّ نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.

كما أفاد بأنّ التضخم سيتباطأ إلى 3,1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

يستغرق تأثير السياسة النقدية في القطاعات المختلفة وقتاً، لكن ظهرت إشارات إيجابية مؤخراً مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويوم الأحد، توقّع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة، فيما يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.

اقرأ أيضاً: التضخم في الولايات المتحدة بأعلى مستوىً منذ 40 عاماً.. وبايدن: نحرز تقدماً

ورفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الإفصاح عن السرعة والمدى اللذين يعتقد بأنّ البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مرجحاً خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.