القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل انكماشه
قطاع الأعمال في مصر يتخذ نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب في أوكرانيا وتأثير الواردات.
-
انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في تموز/يوليو
أظهر مسح، اليوم الاثنين، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ 21 على التوالي في آب/أغسطس، واتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب في أوكرانيا.
وتحسن مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في تموز/يوليو، لكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين من "ستاندرد أند بورز غلوبال": "لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلاً يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق".
وقال أوين إنّ "الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام 2022".
وأدى تقلص الإنتاج، في آب/أغسطس، إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في تموز/يوليو. وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إنّ "هناك تقارير تفيد بأنّ نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في آب/أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا".
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في تموز/يوليو، قرب أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5% والمسجل في آذار/مارس، وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.
