القطاع الزراعي العراقي مُرهق.. شحٌ في المياه وتراجعٌ في المحاصيل

• 

قرر العراق تخفيض مساحاته المزروعة إلى النصف هذا العام بسبب النقص في المياه، ما أدّى إلى تراجع كمية المحاصيل.

ويظلّ الشح في المياه العامل الرئيسي في إرهاق القطاع الزراعي العراقي، وسكان البلاد البالغ عددهم 41 مليوناً، الذين يشعرون بتأثير التغيّر المناخي على حياتهم، بدءاً من التصحّر، والعواصف الترابية المتكررة، وتراجع المتساقطات، وانخفاض مستويات الأنهر.

وتعدّ قضية المياه أيضاً مسألة استراتيجية مهمة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع كلّ من تركيا وسوريا وإيران. وتندّد بغداد مراراً بتعمير جيرانها للسدود، ما يخفّض من حصتها.

في محافظة الديوانية، نهر الفرات يمرّ حيث تقع قرية جليحة، ويغذّيها بـ180 متراً مكعباً من المياه في الثانية. لكن هذا الموسم، كما يوضح رئيس جمعيات مستخدمي المياه هاني شعير، "وصلت إلى 80 متراً مكعباً بالثانية".

ويتجلّى هذا الجفاف بتراجع مياه مشروع "الثريمة الإروائي" الذي يغذّي مساحة 200 ألف دونم زراعي، فيما جفّ بعض جداول المياه بالكامل.

وفي السياق، قال المزارع العراقي كامل حامد بخشية: "حالياً يوجد جفاف غير طبيعي، حتى الآبار غير موجودة، تخرج منها مياه مالحة"، مضيفاً أنّ "الدونم لم يوفر السنة حتى 500 كيلوغرام" من الحنطة، فيما كان في المواسم السابقة يوفّر طنّاً واحداً. 

وأشار المزارع العراقي إلى تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على وضع المزارعين العراقيين، موضحاً أنّها "أثّرت على ارتفاع أسعار زيت المحركات في الأسواق المحلية، ما أضاف عبئاً مالياً آخر على المزارعين".

بدوره، قال مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي إنّ "كمية الحنطة التي تمّ إنتاجها، خلال عامي 2019 و2020، وصلت إلى 5 ملايين طن، ما ضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من هذا المنتج الحيوي".

وأضاف الوائلي: "لكن هذا الموسم، أدّى شحّ المياه والتغيرات المناخية إلى تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50%"، مشيراً إلى أنّ "إنتاج 3 ملايين لا يكفي سنة كاملة للعراقيين، لذلك سنحتاج إلى الاستيراد".

من جهته، أوضح المتحدّث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أنه "مع تسارع العملية الروسية في أوكرانيا، ترتفع الأسعار حتى في الولايات المتحدة والدول الأخرى، على خلفية العرض والطلب"، فالدول التي كانت تشتري حنطتها عادة من روسيا وأوكرانيا تتجه إلى الاستيراد من الدول الأخرى.

ويُتوقّع أن تنتج البلاد بين 2.5 إلى 3 ملايين طن من الحنطة، في وقت يتأثر فيه العراق كذلك بتقلبات السوق العالمي وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة في أوكرانيا، على الرغم من أن بغداد تستورد الحنطة من كندا وأستراليا والولايات المتحدة.