الكلفة الاقتصادية لعمليات الإغلاق في الصين

• 

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الصين تحاول القضاء على وباء كورونا في أكبر مدنها، شنغهاي، من خلال استخدام بعض أكثر الأساليب صرامة في العالم مثل الحجر الصحي الجماعي ومراقبة الحدود. 

وقد بدأت الحالات في الانخفاض في الأيام الأخيرة، لكن البيانات الصادرة حديثاً تُظهر أن الإجراءات تُلحق خسائر فادحة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمستوى أبطأ من الهدف الذي حددته الحكومة. 

لكن الكثير من هذا النمو كان في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين، قبل أن تتأثر البلاد بأسوأ تفشي حتى الآن، والعديد من أكبر مدنها مغلق بشكل أساسي. 

واعتباراً من شهر آذار / مارس الماضي، انخفضت مبيعات التجزئة - وهي علامة مهمة على إنفاق المستهلكين - بنسبة 3.5 في المائة عن العام الماضي.

يمكن أن تؤدي عمليات الإغلاق كذلك إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة تعطيل سلاسل التوريد. وسوف تستورد الصين الراكدة أيضًا كميات أقل من الدول الأخرى، بما في ذلك الموارد الطبيعية، مثل النفط والسلع الاستهلاكية، مثل الكرز أو حقائب اليد المصممة.

في نهاية شهر آذار / مارس، تعرضت 14 مدينة صينية كبيرة لعمليات إغلاق شديدة، وانكمشت حصة الناتج الاقتصادي الصيني التي تمثلها تلك المدن إلى 8 في المائة من 14 في المائة.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت