الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع التوجه نحو جولة انتخابات ثانية
الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في شهرين، عقب توجّه تركيا نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
-
الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى مع توجه تركيا إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية
تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوىً لها في شهرين، مساء الأحد، مع توجّه تركيا صوب جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وتراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، قبل نحو شهر، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة التي انطلقت اليوم الأحد.
وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2005.
ودخلت الليرة التركية العام الجاري بسعر 18.8 ليرة مقابل الدولار، ونحو 20 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، لتصل خسائرها خلال العام الماضي إلى نحو 30%، مقارنة بسعر مطلع عام 2022 الذي لم يزد على 13.5 ليرة للدولار، لتضاف خسائر العام إلى سابقه 2021، حين خسرت العملة التركية نحو 44% من قيمتها، لتدخل ضمن أكثر عملات الدول الناشئة خسارة.
وعلى أثر تراجع سعر صرف الليرة وتضخم الأسعار، بأكثر من 150% خلال عامين، في مستوى معيشة الأتراك وزيادة نسبة الفقر، وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشعب بزيادة كبيرة في أجور العمالة الحكومية، نسبتها 45% بعد الانتخابات.
وأكد إردوغان خلال تصريحات سابقة أن حكومته تُعدّ أيضاً خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين، وتعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية، وقال إن أولويات حكومته دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.
ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في نحو ربع قرن في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعدما ارتفع على أساس سنوي إلى 85.5%، قبل أن يتراجع في الأشهر الأخيرة، وفق البيانات الصادرة عن المعهد التركي للإحصاء الحكومي، ويصل إلى 43.68% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي زيادة الأجور الأخيرة بعد سلسلة من الزيادات شهدها العام الماضي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تأثرت بنسبة التضخم التي رفعت من نسبة الفقر في البلاد.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن اتحاد العمال الأتراك، تجاوزت نسبة الفقر 13%، وهي أرقام لم يعرفها الأتراك منذ أكثر من 20 عاماً، ما دفع وزير العمل التركي فيدات بيلجين أخيراً إلى تجديد الوعود برفع الحد الأدنى للأجور، لتتناسب مع التضخم الذي يتراجع في تركيا للشهر الرابع على التوالي، مبيناً خلال تصريحات أنه سيُعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو المقبل.
