النرويج تخطّط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي

النرويج تخطّط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي ومنظمات بيئية غير حكومية تندّد.

  • هذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية (أرشيف).
    هذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية (أرشيف).

أعلنت النرويج أنها تخطّط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي أمام الشركات للاستكشاف، ما استدعى تنديد منظمات بيئية غير حكومية بهذا الترويج "العدواني" لاستخدام الوقود الأحفوري.

واقترحت الدولة الإسكندنافية التي تعدّ من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والنفط في أوروبا، 92 منطقة تنقيب، بينها 78 منطقة في بحر بارنتس في أقصى الشمال. أما المناطق الـ14 الأخرى فهي في بحر النرويج بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

من جهته، قال وزير النفط والطاقة النروجي، تيري آسلاند، في بيان إن "الاستكشافات الجديدة ضرورية لمواصلة تطوير المناطق النرويجية" وهي أيضاً مهمة لأوروبا.

وهذا الإعلان هو جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية في المناطق "الناضجة" كما تسمى، أي المناطق التي تم استكشافها على نطاق واسع.

وكانت حكومة يسار الوسط التي تفتقر إلى الغالبية البرلمانية قد توصّلت إلى اتفاق مع حزب اليسار الاشتراكي العام الماضي لمنع التنقيب في المناطق غير المستكشفة بحلول عام 2025.

وأثارت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام الاستكشاف، الغضب في أوساط المنظمات البيئية.

وأدان ترولس غولوسن، رئيس فرع النروسج في منظمة "أصدقاء الأرض" جولة الامتيازات الجديدة "شديدة العدوانية" والمطروحة، في وقتٍ تحض فيه الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة على تقليص التنقيب عن النفط لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن اقتراح الحكومة النرويجية "ينتهك الالتزام بعدم استكشاف الأراضي العذراء"، لكن المعارضة اليمينية المدافعة القوية عن قطاع النفط النرويجي رأت في هذه الخطوة "لعبة تكتيكية" من قبل الحكومة لمنح نفسها أوراق مساومة لاستخدامها في المفاوضات المستقبلية مع اليسار الاشتراكي.

بدورها، رحّبت هيئة صناعة النفط "أوفشور نورج" بفتح "مناطق جذّابة" أمام التنقيب. ويتعيّن على شركات النفط تقديم طلباتها في وقت لاحق هذا العام، وسيتمّ منح التراخيص في كانون الثاني/يناير 2024.

ويعدّ بحر بارنتس منطقة منتجة بالنسبة إلى قطاع الطاقة، لكن عمليات استخراج النفط والغاز تتم حتى الآن في موقعين فقط في المياه النرويجية.