الهند ترفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
المصرف المركزي الهندي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0,5% للمرة الثانية خلال شهرين، ويؤكد البنك الاحتياطي الهندي، أنّ "الحرب في أوروبا مستمرة ونواجه تحديات جديدة كل يوم".
-
المصرف المركزي الهندي
رفَع المصرف المركزي الهندي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بنسبة 0,5% للمرة الثانية خلال شهرين بينما تعاني الهند التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من ارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفع "بنك الاحتياطي الهندي" معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4,90% بعد شهر واحد فقط من بدء تشديد السياسة النقدية.
وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في خطاب عبر التلفزيون إنّ "الحرب في أوروبا مستمرة ونواجه تحديات جديدة كل يوم".
وأضاف داس أن التضخم قضية عالمية لكن الاقتصادات الناشئة تواجه "تحديات أكبر" مع اضطراب الأسواق الذي تلي التغييرات في السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وكان البنك المركزي الهندي رفع في 4 أيار/مايو بشكل مفاجئ معدل الفائدة الأساسي 40 نقطة أساس. ومنذ ذلك الحين، تحدث رئيس المصرف عن القرار لا سيما في مقابلة تلفزيونية بثّت في 23 أيار/مايو تحدث فيها عن رفع مرتقب لسعر الفائدة.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشاً كبيراً بعد وباء "كوفيد 19" بنسب نمو تعد من الأسرع في العالم لكنه يواجه حالياً ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، خرج تضخم أسعار المستهلكين باستمرار عن الهامش الذي حددته لجنة السياسة النقدية بين 2 و6 % وبلغ مستوى قياسياً (7,79%) في نيسان/أبريل.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى التضخّم عند المستوى نفسه من الارتفاع.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في "بنك كوتاك ماهيندرا" أوباسنا باردواج، في مذكرة "على الرغم من تدخلات الحكومة بشأن العرض لتخفيف ضغط الأسعار، ما زال مسار التضخم المتوقع قريباً من 7 %".
وأضافت أنَّ "بنك الاحتياطي الهندي تحرّك بقوة وبسرعة خلال الشهرين الماضيين".
وجاء الارتفاع مدفوعاً بالزيادات الحادة في الأسعار في جميع القطاعات بما في ذلك الغذاء والوقود، مما دفع الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية على الوقود وزيوت الطعام الشهر الماضي.
وخلال الفترة نفسها منعت الحكومة تصدير القمح، للحد من ارتفاع الأسعار بعد موجة الحرّ التي أثّرت على المحاصيل المحلية. كذلك حدّت من تصدير السّكر للحفاظ على مخزونها.
والهند هي أكبر مستورد في العالم لزيوت الطعام وخصوصاً زيت النخيل وفول الصويا.
كذلك تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط الخام ويتزايد اعتمادها على الإستيراد مع انخفاض الإنتاج المحلي.
ويُذكر أنّ أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد منذ الحرب الأوكرانية. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاعاً قدره عشرة دولارات لبرميل برنت، يزيد من تضخم أسعار المستهلك في الهند بنحو 25 نقطة أساس.
