الين الياباني في أدنى مستوياته منذ 24 عاماً في مقابل الدولار
العملة اليابانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها، منذ 24 عاماً، في مقابل الدولار، وتخسر نسبة 0.60%، مسجلة 140.13 يناً للدولار الواحد.
-
الين الياباني في أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 24 عاماً
تراجعت العملة اليابانية، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاماً في مقابل الدولار، الذي سجّل ارتفاعاً أيضاً في مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.
وخسر الين، الذي يعاني، من جهة أخرى، من جرّاء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0.60%، مسجلاً 140.13 يناً للدولار الواحد.
وقال بعض المحللين إنّ "أيّ تحرك يتجاوز هذا المستوى قد يؤدي إلى تدخّل الحكومة"، على الرغم من أن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى "الخطر الكبير على اليابان بسبب أيّ محاولة فاشلة لدعم الين".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحافيين في طوكيو: "نراقب التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي بترقب كبير"، مشيراً إلى أنّ "التحركات السريعة في أسواق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها".
وأشارت التعليقات إلى أنّ الحكومة "لا تزال بعيدة بعض الشيء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لمساعدة الين"، في حين أنّ إصرار بنك اليابان على التزام أسعار منخفضة للغاية من المرجّح أن يُبقي الباب مفتوحاً على مزيد من الانخفاضات".
وكانت آخر مرة دعمت اليابان عملتها، خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، عندما وصلت إلى نحو 146 في مقابل الدولار، كما كانت تدخلت في السابق عند مستويات عند 130 يناً في مقابل الدولار الواحد.
وقال المدير العام في معهد أبحاث Gaitame.com في طوكيو، تاكويا كاندا، إن "مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي لشهر آب/أغسطس أكد أن التضخم العالمي بعيد كل البعد عن احتوائه وتجديد الضغط الصعودي على عائدات الولايات المتحدة لإعطاء رياح خلفية للدولار-ين"، مؤكداً أنه "مع موقف حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا، يتعين على اللاعبين بيع الين فقط".
تراجع الين نحو 140 أيقظ الحديث عن التدخل في العملة
وأوضح خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في "جاكسون هول"، الأسبوع الماضي، أنّ "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ليست ذات أولوية"، الأمر الذي أدى إلى القضاء على التفاؤل المستمر بشأن موقف أكثر ليونة بشأن أسعار الفائدة.
وفي المقابل، كرّر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، الحديث عن الحاجة إلى "التيسير المستمر"، مسلّطاً الضوء مرة أخرى على "الاختلافات الصارخة في السياسة" بين اليابان والولايات المتحدة، والتي زادت في الضغط على الين في وقت سابق من هذا العام.
واتّسعت الفجوة في العوائد المعدَّلة بحسب التضخم بين الولايات المتحدة واليابان، بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام، بحيث سعى المستثمرون للحصول على عوائد أكثر جاذبية في الولايات المتحدة مقارنة باليابان، وسيراقب التجار عن كثب بيانات التصنيع الأميركية الصادرة يوم الخميس، وتقرير العمالة يوم الجمعة، باعتبار أن هذا الأمر هو المحفز المحتمل التالي على ضعف الين.
ويعتقد اقتصاديون أنه "نظراً إلى أن اللاعبين سيشعرون، على الأرجح، بإحساس بالإنجاز بعد الوصول إلى 140، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة انخفاض الين على الرغم من استمرار الاتجاه نحو الانخفاض".
تأثير السياسة: التسهيل النقدي مستمرّ حتى نيسان/أبريل
ويتوقع الاقتصاديون، إلى حد كبير، أن يلتزم بنك اليابان برنامج التسهيل النقدي حتى تنتهي فترة ولاية كورودا في نيسان/أبريل، حتى لو تسبب ذلك في مزيد من الضعف في الين. ويصرّ محافظ بنك اليابان على أنه يجب أن يرى زيادات أكبر في الأجور قبل أن يتمكن من قبول حقيقة مفادها أنّ مستويات التضخم الأخيرة فوق هدفه البالغ 2٪ قابلة للاستمرار.
ويساعد تراجع العملة على زيادة التضخم في اليابان، واتخذ رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إجراءات من خلال إجراءات، مثل دعم البنزين للحدّ من تكاليف الطاقة، بحيث تشكو الشركات والأُسر ارتفاعَ الأسعار.
قال رئيس أبحاث السوق المالية في مجموعة "سوني" المالية، ماكي أوجاوا، إن "من الصعب على بنك اليابان اتباعَ السياسة التي تتضمن تشدّداً نقدياً"، نظراً إلى الوضع الاقتصادي الحالي. "لذا، أولاً وقبل كل شيء، هذا لا يعني أنه سيكون هناك تدخل".
