انخفاض جديد بمعدل البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر

معدل البطالة في منطقة اليورو يستمر بالانخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر مؤثراً على 7.2% من السكان العاملين.

  • انخفاض جديد بمعدل البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر
    كان حوالى 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر

استمر معدل البطالة في منطقة اليورو بالانخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر مؤثراً على 7.2% من السكان العاملين، بعدما طال 7.3% منهم في تشرين الأول/أكتوبر، و7.4% في أيلول/سبتمبر، بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ الربيع، بعد الانتكاسة الناجمة عن جائحة كورونا، إلى تحسن في سوق العمل. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق، وسجلت نسبة 6.5%، وفقاً ليوروستات.

وكان حوالى 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر، من بينهم 11.83 مليوناً في 19 بلداً يشترك في العملة الواحدة.

والتحسن واضح على مدى عام. فقد أثّرت البطالة على 8.1% من السكان العاملين في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، و7.4% في الاتحاد الأوروبي. لكن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، انخفضت البطالة بمقدار 1.66 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و1.41 مليون في منطقة اليورو.

وكان التحسن أكثر وضوحاً بين الشباب (أقل من 25 عاماً) الذين كانوا الضحايا الأبرز العام الماضي للتدابير التقييدية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد.

وانخفض معدل البطالة لديهم 0.3 نقطة في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر السابق، ليسجّل 15.5 % بعدما كان 18% في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفشٍ جديد للمتحورة "دلتا" في بلدان مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ما يشير إلى أنّ قرارات الحكومة بالحد من القيود ساهمت في الحفاظ على اقتصاداتها.

وتحاول العديد من البلدان اتباع نهج مماثل في استجابتها للمتحور "أوميكرون" الشديدة العدوى، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية إلى مستويات غير مسبوقة في كل أنحاء أوروبا. 

وكان مستوى التضخّم في منطقة اليورو قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي 5% في مدى عام، في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع في التضخم في عام 2022.

ويتجاوز المؤشر، إلى حد كبير، هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2%. غير أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر أن الارتفاع إلى 5% موقت، متوقعاً أن ينخفض في عام 2023 بعد أن يبلغ ذروته في عام 2022.