باحثون: احتمالية ركود الاقتصاد العالمي قفزت إلى 98% الآن

• 

حذّر باحثون من أن احتمال ركود الاقتصاد العالمي، أصبح مرتفعاً للغاية الآن، في ظل معدلات التضخم المتفاقمة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والضغوط الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، ما ينذر باضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

ووفقاً لنموذج الاحتمالات الذي تشرف عليه شركة الأبحاث "نيد دافيس ريسيرش"، فإن فرصة حدوث ركود عالمي تبلغ الآن 98.1%، وهو معدل مرتفع للغاية مقارنةً بتوقعات الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة.

والمرات الأخرى الوحيدة التي كان فيها نموذج الركود بهذا الارتفاع كانت خلال فترات الركود الاقتصادي الحاد، وآخرها في عام 2020 بالتزامن مع الجائحة وأثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وكتب الاقتصاديون في الشركة الأميركية في تقرير صدر الأسبوع الماضي: "يشير هذا إلى أن خطر حدوث ركود عالمي حاد آخذ في الارتفاع لبعض الوقت في عام 2023".

ويعتبر 7 من أصل 10 اقتصاديين شملهم استطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الركود العالمي محتمل إلى حدٍ ما على الأقل، وفقاً لتقرير نُشر الأربعاء الفائت.

كما توقع 79% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع آخر للمنتدى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية في البلدان منخفضة الدخل، مقارنةً بتوقع 20% في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

وقال باحثو "نيد ديفيس" إنّه على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود، فإن نموذج احتمالية الركود في الولايات المتحدة "لا يزال عند مستويات الحضيض، ليس لدينا دليل قاطع على أن الولايات المتحدة في حالة ركود حالياً".

وسبق أن حذّر البنك الدولي من أنّ العالم قد يتجه نحو ركود عالمي، حيث ترفع البنوك المركزية في نفس الوقت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.

وأوضح أنّ الاقتصاد العالمي يمر الآن بـ"أشدّ تباطؤ بعد الانتعاش الذي أعقب الركود منذ عام 1970، وأنّ ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكلٍ حاد، أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة".

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إنّ "العالم قد يكون قريباً على شفا ركود عالمي، حيث تباطأت اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا بشكل حاد أكثر مما كان متوقعاً".

اقرأ أيضاً: كيف تقوم الولايات المتحدة بتصدير التضخم إلى الدول الأخرى؟