بريطانيا: عشرات آلاف عمال سكك الحديد يستأنفون إضرابهم

• 

استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا، الثلاثاء، بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطّط عمال السكك الحديد لـ5 أيام من الاضراب مع "اضطرابات كبرى" لحركة القطارات.

وينفّذ نحو 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى "نيتوورك ريل" (Network Rail)، الشركة العامة المشغّلة لشبكة السكك الحديد، و14 شركة قطارات خاصة إضراباً لمدة 4 أيام بدعوة من نقابة "RMT" (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والنقل)، ودعت نقابة سائقي القطارات "آسليف" إلى يوم إضافي.

وتطالب "RMT"، التي أطلقت في حزيران/يونيو أكبر إضراب منذ 30 عاماً في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد. وتتهم النقابة الحكومة المحافِظة بعرقلة المفاوضات.

وحذّرت شركة "نيتوورك ريل" (Network Rail) من "اضطرابات خطيرة" هذا الأسبوع في عدّة أقسام من الشبكة داعيةً البريطانيين إلى "عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضرورياً".

⚠️ Expect disruption today due to industrial action and only travel if absolutely necessary.

There will be significantly reduced train services across the railway:https://t.co/J29niIOr7H

— Network Rail (@networkrail) January 3, 2023

وتكثفت الإضرابات احتجاجاً على تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا، وطالت خصوصاً قطاع الصحة في كانون الأوّل/ديسمبر مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الاسعاف، وعاملي البريد ومشغلي الاتصالات.

وتواصلت العديد من الحركات في كانون الثاني/يناير، مع إضراب المسعفين مجدداً يومي 11 و 23 والممرضات في 18 منه ليومين، في حين يعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، من الضغط.

وحذّرت العديد من منظمات الأطباء، أمس الإثنين، من أزمة تواجه خدمات الطوارئ، مشيرةً إلى أنّ العديد من المرضى يموتون بسبب نقص الرعاية في الوقت المناسب أوالكافية، داعية الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد باضرابات عمال السكك الحديد، لكن أيضاً شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات لنشر جنود في عدّة مطارات بريطانية.

تشدّد في القوانين المتعلّقة بالإضراب

وبلغت موجة الاحتجاجات التي تضرب البلاد نطاقاً غير مسبوق منذ عقود، ولا تزال الحكومة متعنّتة أمام مطالب المضربين حتى أنّها تنوي تشديد القوانين المتعلّقة بالحق في الإضراب.

واعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك، في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر، أنّ مكافحة التضخم تتطلّب "تحمّل المسؤولية عندما يتعلّق الأمر بتحديد رواتب القطاع العام" حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار.

ويُذكر أنّه بسبب الأزمة الاقتصادية في المملكة، تتقلّص رواتب البريطانيين، وهو ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء بريطانيا. 

ويُعَدّ التضخم هو السبب الأبرز في التوقعات القاتمة في بريطانيا، والذي تجاوزت نسبته 11%، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

اقرأ أيضاً: "لو باريزيان": بريطانيا مع سوناك تزداد تصدعاً.. إضراباتٌ وتضخمٌ وغلاء معيشة