بعد تقليص روسيا إمداداتها من الغاز.. شركة "يونيبر" الألمانية تواجه الإفلاس

• 

أكّدت ألمانيا، اليوم السبت، أنّها تسعى في إقناع كندا بتسليم توربين ضروريّ لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، وهو توربين تتمّ صيانته في كندا، وأدى إلى خفض الإمدادات الروسية من الغاز وفق ما أَعلنت موسكو.  

واقترحت وزارة المال الألمانية أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا، تجنباً لخرق العقوبات الكندية المفروضة على موسكو.

بدورها، حضّت أوكرانيا الكنديين على عدم إعادة التوربين، داعيةً إلى إرساله إلى كييف "التي ستكون قادرةً على نقل كمياتٍ كافيةٍ من الغاز إلى ألمانيا".

وأعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر"، أنّها تُستنزف بملايين اليوروهات يومياً منذ تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الى أكبر اقتصادات أوروبا، وتوجّهت إلى الحكومة في برلين طالبةً الدعم لإنقاذها من الإفلاس. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تُعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز الروسي، كلاوس ديتر ماوباخ، إنّ الشركة تشهد في ظلّ الظروف الحاليّة "تدفّقات نقديّة إلى الخارج" بالملايين. 

وأضاف أنّ "يونيبر لا تستطيع تحمّل ذلك لفترة طويلة" في الوضع الحالي، مشيراً إلى أنّها "تقدّمت بطلب رسمي إلى الحكومة الألمانية لإنقاذها".

ومنذ أن خفّضت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 60% في منتصف حزيران/يونيو، اضطرّت "يونيبر" إلى دفع أسعار أعلى في السوق الفوريّة لتعويض النقص. 

ومن بين أسباب خفض شحنات الغاز الروسية، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز الألمانية إذ "لا يمكن استخدام سوى 3 وحدات لضغط الغاز" في محطة الضغط "بورتوفايا" بالقرب من فيبورغ (شمال غرب روسيا)، حيث يجري تزويد خط "نورد ستريم".

ولفتت "يونيبر" في بيان إلى أنّها راكمت "خسائر كبيرة" بسبب عجزها عن تحمّل هذه الكلفة. وقال ماوباخ إنّه "من دون وجود دعم من الدولة، يُمكن أن تسجّل "ونيبر خسائر تصل إلى 10 مليارات يورو هذا العام".

وأضاف ماوباخ أنّه نتيجةً لخفض العرض الروسيّ، واجه المستهلكون "موجة أسعار كبيرة جداً" من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الفواتير.

وسارعت الحكومة الألمانيّة هذا الأسبوع، من خلال قانون طوارئ، إلى تسهيل تقديم الدعم لشركات الطاقة المتعثّرة. ويتضمّن طلب إنقاذ "يونيبر" إمكانيّة استحواذ الدولة الألمانيّة على حصّة فيها.

كما طلبت الشركة التي تتّخذ دوسلدورف مقراً، تحميل المستهلكين بعض أكلاف ارتفاعات الأسعار التي تواجهها الشركة، بما يتماشى مع التشريع الجديد.

وفي السياق، أكّد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في حديث لوسائل إعلام محلية أنّ الحكومة لن تسمح بإفلاس الشركة، وستلجأ إلى الخيار "الأقلّ كلفة" للمستهلكين و"الأكثر أماناً" لإمدادات الطاقة الألمانية.

وأفادت "فورتوم"، أكبر مساهم في "يونيبر"، بأنّها تُجري محادثات مع الحكومة الألمانيّة بشأن خطّة إنقاذ. وقالت المجموعة الفنلنديّة في بيان إنّ أحد الخيارات قيد الدرس يتضمّن إعادة تنظيم شركة "يونيبر" في ظلّ "ملكيّة الحكومة الألمانيّة".