"بلومبيرغ": الفشل يلاحق برنامج الادخار بالليرة التركية

• 

يدفع البنك المركزي التركي المصارف التجارية إلى تحسين شروط برنامج طارئ للادخار، وُضِع من أجل حماية الليرة التركية من التدهور، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ويأتي نقاش البنك المركزي مع المصارف بعدما سحب الأتراك أموالهم منه سعياً لتحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى.

وأوضحت "بلومبيرغ" نقلاً عن مُطلعين خلال الاجتماع الذي جمع البنك المركزي التركي مع البنوك التجارية أنّ برنامج الادخار الذي يَعِد بتوفير عائد مضمون من جانب الدولة على الودائع بالليرة يتناسب أو يتفوق على أيّ انخفاضٍ لها أمام الدولار، وتمّ تطبيقه في خِضمّ أزمةِ العملة التي شهدتها تركيا في أواخر العام 2021".

وأشارت إلى أن البرنامج "أصبح أداةً رئيسة بيد الحكومة للعمل على استقرار الليرة بعدما فقدت نحو 30% من قيمتها في غضون شهر".

ووفق "بلومبيرغ"، فإنّ سلسلةً من تخفيض أسعار الفائدة، وثبات سعر الصرف نسبياً، وبلوغ معدّل التضخم نحو 65% تسببت جميعها في تآكل العائد من هذا البرنامج، ما دفع أصحاب الودائع إلى البحث عن أرباح أعلى في الأسهم، أو في العملة الصعبة، أو اللجوء إلى الذهب والاستثمارات الأخرى.

كما عانى برنامج الادخار من أعلى مستوىً له بشأن صافي التدفقات الخارجة أسبوعياً في تاريخه، خلال الفترة المنتهية في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مُتراجعاً إلى أدنى مستوىً له منذ أيلول/سبتمبر الماضي مع سحب نحو 3 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً: إردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة ما دمت في السلطة

وبحسب الوكالة فإنّ مصدر قلق الحكومة التركية يكمن في أنّ الليرة التي يجري تداولها فعلاً قُرب مستويات قياسية مُتدنية، قد تتعرض لفترات جديدة من التقلّب مع تلاشي الدعم الذي كانت توفره تلك الودائع.

كذلك، طلب البنك المركزي التركي خلال الاجتماع من البنوك تقديم عوائد أفضل للعملاء الذين يحولون ما بحوزتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة من أجل المشاركة في برنامج الادخار.

وبرغم وجود 1.46 تريليون ليرة تركية (أي نحو 75.5 مليار دولار) في برنامج الادخار في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت العملة التركية من بين الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الناشئة خلال 2022.

وواصلت العملة التركية هبوطها إلى أدنى مستوىً قياسي لها، اليوم الخميس، إذ انخفضت بنسبة 0.2% إلى 18.7868 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت السعودية، أنّها ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لخلق فرص استثمارية في تركيا.