تبون: الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء.. ويتوقع بلوغ النمو الاقتصادي 5%

• 

أعلن رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1% سنة 2022، و يتوقع بلوغه نسبة 5% في 2023.

وفي كلمته خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، تطرق تبون الى جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة "ومشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية".

وكشف تبون، عن نتائج القرارات المتخذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تنويع الصادرات وخلق مناصب الشغل.

كذلك، قال إنّ نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقاً سمحت في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة، وكبيرة ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

وتابع تبون إنّ "هذه القرارات مكّنت أيضاً من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقراً اقتصادياً".

وتحدث تبون عن تنويع الصادرات والتركيز على الصناعة والمنتجات خارج المحروقات، حيث كشف بأنّ الجزائر صدّرت ما قيمته 1 مليار و700 ألف دولار خلال 2019.

وتابع الرئيس الجزائري قائلاً إنّ قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايين دولار خلال سنة 2021، لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايين دولار بارتفاع قدره 30%.

وأكد أنّ الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء.

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص:" لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن" من مختلف المتطلبات، مؤكداً أنّه لم "يعد هناك استيراد مزيف".

وتابع بأنّ عملية تطهير الواردات "لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها"، مذكراً بأنّ الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.

وذكر تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.

كذلك، أكد تبون أنّ سنة 2023 ستعرف "زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب"، قائلاً: "نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل".

وتابع بأنّ السنة الجارية ستكون "سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم"، مؤكداً أنّ "الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية".

وأقر تبون بأنّ المرتبات تبقى "غير كافية"، مؤكداً أنّه "سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47% مع نهاية 2023 وبداية 2024".

وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك، دعا رئيس الجمهورية أصحابها إلى الاسراع في إيداعها قائلاً: "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لايداعها في البنوك"، مذكراً في هذا الاطار بأنّ الدولة "قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني".

كما أشار تبون إلى أن هذا اللقاء يرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة، ويهدف إلى إحداث التغيير اللازم في الذهنيات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية.

ووعد رئيس الجمهورية بالسعي إلى تثبيت "أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير".