كشفت بيانات رسمية، أمس الجمعة، تراجع نسبة الدين العام لمنطقة اليورو، إلى 97.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام 2021، على أساس فصلي، ليبلغ 11.73 تريليون يورو (13.25 تريليون دولار).

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يورستات"، في بيان، إن نسبة الدين العام في منطقة اليورو (19 دولة) كانت 98.3 في المئة في الربع الثاني 2021، وتقدّر بـ 11.6 تريليون يورو (13.11 تريليون دولار).

وفي مجمل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.9 في المئة في الربع الثاني إلى 90.1 في المئة في الربع الثالث، لتبلغ 12.74 تريليون يورو (14.39 تريليون دولار).

وأرجع مكتب الاحصاءات الأوروبي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، إلى الانتعاش الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بنسبة 2.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2021، و2.1 في المئة في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت أعلى نسبة للدين العام في اليونان بـ200.7 في المئة، تليها إيطاليا بـ155.3 في المئة، ثمّ البرتغال بـ130.5في المئة.

في المقابل، سجلت أقل نسب للدين في إستونيا بـ19.6 في المئة، تليها بلغاريا بـ24.2 في المئة، ثم لوكسمبورج بـ25.3 في المئة.