تركيا تتراجع عن خطة تعويض البنوك خسائر الليرة بـ"السندات"

تراجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جرّاء أداة أقرّتها الحكومة أخيراً لتعزيز قيمة الليرة.

وصوّت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لصالح إلغاء بند مدفوعات السندات - بدلاً من النقد - وفقاً لمحضر اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية.

وقال جمال أوزتورك، أحد نواب الحزب الحاكم الذين صاغوا الاقتراح، لوكالة "بلومبيرغ" قبل التصويت على الخطة، إن هذه الخطوة كانت تهدف إلى "إزالة الغموض" في شكل مدفوعات يتعيّن دفعها للمقرضين.

وكان الهدف من الخطة هو استباق الضغط على الموارد النقدية لوزارة الخزانة، لكن التحول السريع يشير إلى أن الحزب الحاكم ربما "واجه معارضة قوية من المقرضين".

وفي وقت سابق، كانت تسعى الحكومة التركية للحصول على موافقة لإصدار سندات جديدة لتعويض البنوك عن الخسائر المحتملة من الودائع بالليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي.

وذلك وفقاً لمشروع قانون قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان التركي، جاء فيه أنّه "سيكون بمقدور وزارة الخزانة والمالية إصدار سندات مُصمّمة خصيصاً للبنوك بدلاً من دفعها نقداً، وستقوم البنوك بعد ذلك باستخدام تلك السندات لدفع فائدة إضافية لأصحاب الودائع بالليرة في حالة انخفاض قيمة العملة مرة أخرى".

وطرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الـ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أداة جديدة للتخفيف من خسائر المستثمرين في أوقات التقلب الشديد في أسعار العملات، حيث إنّه بموجب خطة إردوغان، كانت الحكومة ستدفع  لحاملي الودائع بالليرة الفارق، في حال تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.