تقرير: العقوبات على روسيا تؤثر على نمو الاقتصاد البريطاني

• 

حذّر خبير توفير الأموال البريطاني، مارتن لويس ، من "اضطرابات مدنية" وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

 وقال لويس، مؤسس "ماني سايفنغ اكسبرت"، إنّه "خائف على الناس" مع استمرار التضخم في الإرتفاع في جميع أنحاء بريطانيا. مشدداً على يأس الناس وقلقه بشأن عواقب الأزمة، حيث تكافح الأسر لدفع ثمن الضروريات الأساسية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إطعام الناس، إلى تدفئتهم، وليس من المبالغة القول إن هناك أشخاصًا علينا منع التجميد أو الجوع عنهم. إننا نصل إلى المخاطرة بالاضطرابات المدنية، ولا اعتقد أننا بعيدين جداً عن هذا".

وذكر  أنّ موقع الويب الخاص به وفّر الأموال لإنشاء ميزة جديدة تقدم نصائح حول البقاء دافئًا دون تدفئة، مراعاة للأزمة الحادة. وقال: "نحن نتحدث عن زجاجات الماء الساخن في منطقة أكياس النوم".

وتابع: "هذه واحدة من أغنى البلدان في العالم. إنها يائسة للغاية".

ووفقًا لآخر تقرير للتوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة من "بي دبليو سي"، من المقرر أن تكون الأسر البريطانية أسوأ بمقدار 900 جنيه إسترليني هذا العام في "انخفاض تاريخي" في مستويات المعيشة. ويواجه أصحاب الدخل المنخفض ضربة قدرها 1300 جنيه إسترليني للشؤون المالية، وقد تكون الضربة أعلى إذا استمرت الأزمة في أوكرانيا في التصاعد.

ووجد التقرير أن التضخم سيصل إلى 8.4٪ في وقت لاحق من هذا العام، مما يعني انخفاضاً بنسبة 2٪ في دخل الأسرة، وهو أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ السبعينيات، وأكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات.

وأشار التقرير إلى أنّ "العقوبات المفروضة على روسيا، وشد الحزام بين الأسر والشركات، يعني أن الاقتصاد سينمو بمعدل أبطأ من المتوقع بنسبة 3.8٪ في عام 2022".

وتعتبر روسيا مورّداً رئيسياً للوقود الحيوي إلى بريطانيا، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة المصدر الرئيسي للتدفئة لآلاف الأسر البريطانية. ولكن العقوبات التي فرضت عليها، عرقلت حصول بريطانيا على الكريات الخشبية الروسية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25-40%.