توقّعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر

• 

توقع استطلاع أجرته "رويترز"، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل أعلى مستوى له في 5 سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في تشرين الأول/أكتوبر يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأظهر متوسط توقعات المحللين أنّ التضخم السنوي بلغ 20.50% في كانون الأول/ديسمبر، ارتفاعاً من 18.7% في  تشرين الثاني/نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ  كانون الأول/ديسمبر 2017.

اقرأ أيضاً: مصر 2023: انكماش وتراجعٌ للجنيه وشهاداتٌ بنكية لعلاج التضخم

وقال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة إنّ ذلك "يعود بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى كانون الأول/ديسمبر".

وخفّض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريباً في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجياً وببطء في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتوقّع محللون أيضاً أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6% ارتفاعاً من 21.5% في تشرين الثاني/نوفمبر.

يُشار إلى أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيصدر غداً الثلاثاء بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر. ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من شباط/فبراير.

ومن قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر، مروراً بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها، وصولاً إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج، يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم التي ترزح تحت عبء الديون.

اقرأ أيضاً: وكالة "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى "سلبية"