دراسة أميركية: الولايات المتحدة "ملاذ آمن" للأموال المهرّبة

أنعشت إجراءات العقوبات المالية ضد روسيا فتح ملفات القوانين الأميركية عينها التي "توفّر حماية سرية لأموال الأوليغارشية الروسية والأوكرانية على السواء"، وفق دراسة نشرتها يومية "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الاستقصائية.

وذكرت الدراسة أنّ ولاية ديلاوير، مقر إقامة الرئيس الأميركي جو بايدن، وولاية ساوث داكوتا تشكلان المستقطب الأكبر للأموال المهرّبة عالمياً، وملاذات غسيل للأموال، خصوصاً بعد الكشف عن "أوراق بنما" وتحديدها هويات مجموعة كبيرة من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية.

كما أوضحت النشرة أنّ حملة مكثفة من جلسات الاستماع والتقصي التي عقدتها لجان الكونغرس المختلفة، في أعقاب الإفراج عن "أوراق بنما"، سلطت الأضواء على الملاذات الضريبية الآمنة في بحر الكاريبي، بينما شجعت القوانين الأميركية جهود السرّية المالية لاستقطاب القسم الأغلب من رؤوس الأموال تلك في ولايتي "ديلاوير وساوث داكوتا" دون ضجيج إعلامي. 

كذلك أردفت أنّ "تعهّد الرئيس بايدن"، المشار إليه، باستهداف اليخوت الفارهة، ترابط في مناطق ومياه خارج الأراضي الروسية من بينها "موناكو وهامبورغ وسان مارتن ونيس وبنما والمالديف وبرشلونة" والتي "تعود ملكيتها للأوليغارشية الروسية".

هذا تعهّد الرئيس بايدن في خطابه السنوي بـ"ملاحقة ومصادرة (ممتلكات) اليخوت والشقق الفارهة، والطائرات الخاصة العائدة للأوليغارشية الروسية"، الأمر الذي اعتبرته الدراسة "توجه يجسّد سياسة النظام المالي في الدول الغربية للترحيب بسرقة الأموال والموارد الوطنية وتوفير الحماية الأمنية لكل المختلسين مهما تكن هوياتهم".