ديون فرنسا ستبلغ 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027

قال موقع "بلومبرغ" الأميركي، إنّ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدّدت خطة لتسريع خفض الديون التي من شأنها أن تتطلب من الدولة تحقيق وفورات في التكاليف لا تحظى بشعبية، تماماً كما يحاول الرئيس الفرنسي المحاصر فتح الصفحة بشأن تعديل نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

 وسيكون عجز الميزانية أضيق مما كان متوقّعاً في السنوات المقبلة، وفقاً لبرنامج المالية العامة لمدة خمس سنوات، بهدف تقليص الفجوة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس.

وستبلغ الديون 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة مع توقعات بلغت 112.5% العام الماضي، وفقاً للخطة التي نُشرت اليوم.

وكان كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أنّ الدين العام الفرنسي بات قريباً من عتبة تبلغ 3 تريليونات يورو، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الثلاثاء 28 آذار/مارس.

وبحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، بلغ الدين الحكومي 2.95 تريليون يورو في نهاية العام الماضي، أي ما يعادل  111.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه فرنسا رياحاً معاكسة متزايدة لإصلاح المالية العامة من الإنفاق الهائل خلال أزمة الطاقة ووباء كوفيد.

وتراجعت آفاق النمو الاقتصادي إلى 1% فقط هذا العام منذ أن وضعت الحكومة آخر مرة خطة طويلة الأجل للإنفاق، بينما من المقرّر أن ترتفع تكاليف خدمة الديون بشكل حاد بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المتزايد.