كشفت روسيا، اليوم الإثنين، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف مع العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ "على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض".

كما أشار إلى أنّ العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد الروسي يتمثل بضغط العقوبات الغربية، مؤكداً أنّ روسيا تحملت هذا الضغط. 

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11% هذا العام.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20% في 28 شباط/فبراير الماضي مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلّصه إلى 17% في الثامن من نيسان/أبريل الحالي.

وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم، "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكلٍ أسرع، كما أنه يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد".

وأضافت أنّه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإنّ البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأيّ وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيّف".

ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلاً من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة.