أعلنت وسائل إعلام روسية عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانوناً لتشكيل الميزانية الذي يزيد على وجه الخصوص العبء الضريبي على صناعات الغاز والنفط في البلاد للأعوام 2023-2025.

وينص القانون الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية. على تحصيل إضافي من شركة "غازبروم" في 2023-2025 بمبلغ قدره 50 مليار روبل (نحو 828.2 مليون دولار) شهرياً، أي ما مجموعه 1.8 تريليون روبل (حوالي 29.8 مليار).

كما ينص القانون على تعديل معدل الضريبة اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2023 عند احتساب ضريبة استخراج المعادن للغاز الطبيعي، وليس من 1 تموز/يوليو وفقاً لصيغة القراءة الأولى. في البداية، كان من المفترض أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى زيادة عائدات ضريبة استخراج المعادن للغاز الطبيعي، بأكثر من 2 تريليون روبل (حوالي 33.1 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.

• مواضيع متعلقة

روسيا: التصدي لصواريخ من نوع "ATACMS" في اتجاه القرم

اليوم 08:55

لوكاشينكو: سوريا تشهد فوضى كبيرة.. وهذه مجرد البداية

10 كانون الأول

وزادت ضريبة الدخل لمصدري الغاز الطبيعي المسال في الأعوام 2023-2025 بموجب القانون بنسبة 34 بالمئة، مما سيزيد أيضاً إيرادات الميزانية الفدرالية في عام 2023. علاوة على ذلك، ينطبق هذا على الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال التي قامت بحلول نهاية عام 2022، بتصدير شحنة واحدة على الأقل من هذا الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في العبء الضريبي على منتجي النفط المنصوص عليها في القانون من شأنها أن تزيد إيرادات الميزانية من تحصيل ضريبة استخراج المعادن للنفط في 2023-2025 بما مجموعه 629 مليار روبل (حوالي 10.4 مليار دولار).

ووفقاً للقانون، ستعطي الزيادة المؤقتة (في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2023) لتعرفة ضريبة استخراج المعادن لجميع علامات الفحم باستثناء الفحم البني بمقدار 380 روبلا (6.29 دولار)  للطن عائدات إضافية تبلغ حوالي 30 مليار روبل (496.9 مليون دولار).

في الوقت نفسه، تنص الوثيقة على الحفاظ على خصم السعر عند تحديد "مثبط" (آلية تخفيف تقلبات الأسعار) لبنزين السيارات حتى نهاية عام 2025، كما كان متوقعاً سابقاً، في 2023-2025، سيؤدي هذا إلى تقليص إنفاق الميزانية الفدرالية على توفير "مخمد" لأسعار النفط الخام، بما مجموعه 662 مليار روبل.9نحو 11 مليار دولار).