• 

توصلت الصين ودائنون آخرون إلى اتفاق لإعادة هيكلة قروض بمليارات الدولارات لزامبيا.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنهى الاتفاق مأزقاً طويلاً بشأن تخلف الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، عن السداد لعام 2020، والذي كشف عن خلاف بين بكين، والمقرضين الغربيين بخصوص كيفية حل موجة من أزمات الديون في العالم النامي.

وقالت وزارة المالية الزامبية في بيان، إن الدائنين قبلوا "تمديدات استحقاقات كبيرة، وخفض أسعار الفائدة". 

وتُرك ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا في مأزق مالي، غير قادر على الاستمرار في الوصول إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما اشتبك المقرضون لأشهر، بخصوص اقتراح بتخفيض ما يقرب من نصف قيمة الـ 13 مليار دولار، من إجمالي الديون الخارجية

ووافق "الدائنون على صعيد ثنائي" (كل مقرض يقدم قرضاً منفصلاً عن الآخر) بقيادة الصين، على إعادة ترتيب المدفوعات، وتمديد آجال الاستحقاق، البالغة 6.3 مليار دولار في شكل قروض، مما يمهد الطريق أمام زامبيا، لاستئناف التمويل من صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة 6.8 مليار دولار أخرى من الديون الخاصة.

وسيعزز الاتفاق الزامبي الآمال، لدول أخرى مثل غانا وإثيوبيا، كونهم يجرون محادثات مماثلة لإعادة هيكلة الديون، التي تتشكل بمعظمها من قروض صينية، كون بكين أصبحت أكبر مقرض منفرد للعالم النامي، منذ العقد الماضي.

وبموجب الاتفاقية الزامبية، يلتزم "الدائنون على صعيد ثنائي"، بتمديد قروضهم لأكثر من 20 عاماً، ويُمنحون فترة سماح مدتها ثلاث سنوات على مدفوعات الفائدة.

تعليقاً على الاتفاق، قال مصرفي قريب من المفاوضات للصحيفة: "إن الاتفاق بين الدائنين الرسميين سيكون تقدماً حقيقياً"، على الرغم من أن إعادة الهيكلة الكاملة للديون الخارجية لزامبيا ستظل تتطلب اتفاقاً بين الدائنين من القطاع الخاص، مثل حاملي سندات اليورو في البلاد البالغة 3 مليارات دولار.

وستعمل الصفقة أيضاً على تعديل تخفيف الديون، إذا كان أداء اقتصاد زامبيا أفضل من المتوقع بمرور الوقت، في إشارة محتملة إلى اعتراضات بعض الدائنين على أن الأهداف الحالية، مثل نسبة الديون إلى الصادرات، "متشائمة للغاية".

وقالت وزارة المالية في العاصمة الزامبية، "لوساكا" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن خدمة تلك الحيازات، ستمتص حوالي 80% من الأموال المتاحة لسداد الديون الخارجية.

بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل: "بالنسبة للصين، يبدو أن نهاية اللعبة هي قرار يحد من خسائرها المالية، بينما ينشر اللوم على نطاق أوسع عن الوضع المحزن الذي لا يمكن تحمله والذي تجد العديد من الاقتصادات المثقلة بالديون نفسها فيه".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد مؤخراً، خلال قمّة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، أنّ "النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة لتحديات الإقراض الراهنة". وأوضح أنّ المؤسسات المالية الدولية "محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها".

واعتبر أنّ النظام المالي العالمي أصبح "غير عادل"، لافتاً إلى أنّ "أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه أفريقيا".

إقرأ أيضاً: تخوّف من استثمارات أميركية جديدة في مناجم زامبيا: الشعب لا يستفيد