صندوق النقد الدولي يخفّض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي "بشكل حاد"

• 

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب "موجات الصدمات الناجمة" عن الأزمة في أوكرانيا، محذراً من أنّ التضخم سيستمر خصوصاً في البلدان الناشئة.

وقالت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو ستبلغ 3,6% هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني/يناير. أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 بالمئة للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 بالمئة (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.

ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمئة.

وإجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشاً نسبته 8,5% هذه السنة، مقابل انكماش نسبته 35% للاقتصاد الأوكراني.

ومنذ أيام، أفاد صندوق النقد الدولي، بأن التضخم بات يمثل "خطراً حقيقياً في الوقت الحالي" على اقتصادات كثيرة، لافتاً إلى أنّ نمو الاقتصاد في العالم يتباطأ جراء الأزمات.

وأتت هذه التصريحات، بعد قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ "رفض الدول الغربية التعاون الطبيعي مع روسيا أثّر على ملايين الأوروبيين وانعكس على الولايات المتحدة، فالأسعار آخذة في الارتفاع  والتضخم يتجاوز الحدود وهو أمر غير مسبوق".

ويواصل التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا الارتفاع، ويسجل تقريباً كل شهر مستوى قياسياً جديداً. ووفقاً لبيانات رسمية فقد بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في شهر آذار/مارس الماضي أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، وسجل الشهر الماضي مستوى 8.5% مقابل 7.9% في شباط/فبراير الماضي. 

وأظهرت بيانات من المملكة المتحدة، أنّ التضخم السنوي في بريطانيا صعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (شباط/فبراير 2022)، وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.

هذا وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أنّ التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام، في سيناريو قاسٍ يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم من جرّاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي.