صندوق النقد الدولي يقدّم قرضاً لكوسوفو بقيمة 180 مليون يورو
صندوق النقد الدولي يتوصّل لاتفاق مع حكومة كوسوفو بهدف وضع برنامج مساعدات بقيمة 178 مليون يورو من أجل حصولها على "سيولة" من أجل الانتقال في الطاقة وتحمّل عواقب الاحتباس الحراري.
-
مجلس إدارة الصندوق سيصادق على الاتفاق في نهاية أيار/مايو على الأرجح
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أمس الخميس، أنّه توصّل إلى اتفاق مع حكومة كوسوفو بهدف وضع برنامج مساعدات بقيمة 178 مليون يورو من أجل حصولها على "سيولة" من أجل الانتقال في الطاقة وتحمّل عواقب الاحتباس الحراري.
وقال البيان إنّ مجلس إدارة الصندوق سيصادق على الاتفاق "في نهاية أيار/مايو على الأرجح".
والمساعدة التي ستسلّم بحسب احتياجات البلاد، ستقدّم عبر اثنتين من أدوات صندوق النقد الدولي هما اتفاق الاستعداد الائتماني (اس بي إيه) الذي يتيح الحصول على خط ائتمان عند الحاجة بـ100 مليون يورو، وصندوق المرونة والاستدامة (آر اس اف) بقيمة 78 مليون يورو.
ويسمح هذا الصندوق للمؤسسة المالية الدولية بإقراض مبالغ لمساعدة الدول في تمويل انتقال الطاقة لديها وإعدادها لتحمّل عواقب الاحتباس الحراري.
والقروض التي تمنح عبر هذه الأداة طويلة الأجل مع فترة سماح لسنوات.
وقال غابريال دي بيلا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في كوسوفو، في بيان، "يجب أن تساعد هذه الاتفاقيات في تقليل المخاطر ودعم جهود كوسوفو لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الأكثر ملاءمة للبيئة".
وسجّلت هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان نمواً بلغ 3,5% في 2022 مع معدل تضخّم تجاوز 11%، أي أعلى من المعدل الأوروبي، كما هو الحال في معظم دول وسط وشرق أوروبا.
ويفترض أن تسجّل كوسوفو نمواً في اقتصادها بنسبة 4 أو 5% هذا العام مع تباطؤ للتضخم إلى 5 أو 6%.
وما زالت كوسوفو تشهد توتراً متكرراً منذ تشرين الثاني/نوفمبر في شمال البلاد حيث يعيش الجزء الأكبر من الأقلية القومية الصربية التي ما زالت ترفض أي ولاء لبريشتينا (عاصمة كوسوفو) بتشجيع من صربيا المجاورة.
ولم تعترف صربيا حتى الآن باستقلال إقليمها السابق كوسوفو الذي أعلن استقلاله في 2008، بعد 10 سنوات على انتهاء الحرب بين الكوسوفيين ومعظمهم من المسلمين ومن أصل ألباني، وحكومة بلغراد.
وما زال استقلال كوسوفو غير معترف به من قبل أكثر من 80 دولة بينها عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا أو اليونان أو رومانيا.