صندوق النقد الدولي: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تقول إنّ لبنان سيستفيد من 860 مليون دولار، وتضيف: "هذا المبلغ ليس بالشيء القليل".
-
صندوق النقد الدولي يحضّ لبنان على استخدام حقوق السحب الخاصة بـ"حكمة"
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، أن لبنان "الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، سيستفيد من 860 مليون دولار من مخصّصات حقوق السحب الخاصّة التي ستُمنح للدول الأعضاء"، داعيةً إلى "استخدامها بحكمة".
People in #Lebanon have suffered too much for too long.
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 4, 2021
We at the IMF stand with you! At today’s conference we call for urgent action — to use SDRs responsibly, tackle weak governance, and pursue comprehensive reforms.
My speech: https://t.co/ljhRf0QBFp pic.twitter.com/CWEjgzTvOd
ووافق مجلس حكّام صندوق النقد، يوم الإثنين 2 آب/أغسطس، على زيادة احتياطات دوله الأعضاء بمقدار 650 مليار دولار، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء "كوفيد-19".
وستُخصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد.
وقالت جورجييفا في بيانٍ خلال مشاركتها عبر الانترنت في مؤتمر دعم دولي للبنان نظمته فرنسا والأمم المتحدة: "بالنسبة إلى لبنان، هذا ليس بالشيء القليل".
وأوضحت: "يمكن للبنان أن يحصل على نحو 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في هذا الوقت الحرج لتعزيز احتياطيات البلاد المستنفدة، وكذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني".
كما شددت على أنّه "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة"، معتبرةً أنها "حاسمة" بالنسبة إلى لبنان الذي يعيش وضعاً "بائساً للغاية".
وتابعت: "إنه مورد ثمين يجب صرفه بما يحقق أكبر فائدة للبلاد وسكانها".
وحقوق السحب الخاصّة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي، تستند قيمتها إلى سلّة من 5 عملات دولية رئيسة هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وبمجرّد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصّة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات، وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
وبيّنت مديرة صندوق النقد على أن تخصيص حقوق السحب الخاصة لن يحل "المشكلات الهيكلية" ومشكلات "النظام على المدى الطويل".
وحثّت على ضرورة تشكيل حكومة "تتمتع بالقدرة على إجراء إصلاحات وإعادة احياء الاقتصاد" المتداعي حالياً.
وانكمش الاقتصاد اللبناني، وفق جورجييفا، بنحو الثلث منذ عام 2017، و"من المتوقع أن ينكمش أكثر في 2021-2022، بينما البطالة آخذة في الانفجار"، متابعةً: "إضافة إلى ذلك، لا يزال الوباء ينشر الفوضى".
يشار إلى أنّ لبنان يغرق منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700%.
