صندوق النقد: الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً

• 

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم أمس الخميس، من أن "الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون".

وقالت جورجيفا في مدونة شاركت فيها مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد جيلا بازار باشي أغلو، إن "نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015".

Debt challenges are mounting in many low-income countries—60% are at high risk or already in debt distress (vs 30% in 2015).

The #G20 Common Framework promises a more comprehensive approach to debt restructuring—but can & must deliver more quickly. https://t.co/OzJ7C2O9Pf pic.twitter.com/fiQMus2HPI

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 2, 2021

وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان".

وقالتا "قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة الـ20 على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة".

وأطلقت مجموعة الـ20 للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في 2020 ، والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة "كوفيد-19". ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى للمجموعة، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان إنّ "التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا تظهر أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده".

وتابعتا أنّ "من الأهمية بمكان أيضاً أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة"، مضيفتان أنّه "لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق  تشديد السياسات النقدية عالمياً".

TOMORROW: @ReutersNEXT Summit

Follow IMF Managing Director @KGeorgieva interview w/ Reuters’ @andrea_shalal on solutions to economic challenges the new year brings–from economic outlook to inflation, climate crisis, global debt & much more. https://t.co/NmoNqaoJsA #ReutersNEXT pic.twitter.com/rM2uPNMTvY

— IMF (@IMFNews) December 2, 2021

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

يشار إلى أنّه يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى، مثل المركزي الأميركي، في المزيد من المشاكل في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.