"فوربس": ترامب نجح في إخفاء ديون سرية عن السلطات أثناء توليه الرئاسة

• 

سلّط مقال في موقع فوربز الأميركي الضوء على فضائح مالية جديدة للرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأشار المقال إلى أنّ ترامب "كان لديه دائن أجنبي فشل في الكشف عنه أثناء ترشحه للرئاسة في عام 2016 وبعد توليه المنصب في عام 2017".

إذ تُظهر الوثائق، التي جمعتها منظمة ترامب وحصل عليها المدعي العام في نيويورك، ديناً لم يتمّ الإبلاغ عنه سابقاً بقيمة 19.8 مليون دولار مدرجة باسم شركة "دايو" الكورية.

وينبع الدين من اتفاقية أبرمها ترامب لتقاسم بعض رسوم الترخيص الخاصة به مع شركة "دايو"، وهي مجموعة كورية جنوبية دخلت في شراكة مع ترامب في مشروع بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

ووفقاً للوثائق، ألغى ترامب الديون بعد خمسة أشهر ونصف من توليه منصب الرئيس، فيما يبدو أنه تصرّف مستعجل لمسح المسؤولية عن ميزانيته العمومية.

ومن عام 2011 إلى عام 2016، أظهرت الوثائق أن رصيد الدين ظل ثابتاً عند 19.8 مليون دولار، وبعد 5 أشهر من رئاسته للبيت الأبيض، تُظهر أنّ الرصيد قد انخفض إلى 4.3 مليون دولار، أي أقلّ بمقدار 15.5 مليون دولار عما كان عليه قبل عام.

وتخلّص ترامب من الديون تماماً بعد ذلك بوقت قصير، دون تحديد الجهة التي سددت القرض بالضبط.

وعلى الرغم من ظهور الدين على الأوراق الداخلية لمنظمة ترامب، إلّا أنه لم يظهر في تقارير الإفصاح المالي العامة لترامب، وهي الوثائق التي طُلب منه تقديمها إلى المسؤولين الفيدراليين أثناء ترشحه لمنصب الرئيس وبعد توليه المنصب.

وقال المدير المالي السابق لترامب، ألين فايسلبرغ، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2016، إنّ رئيسه "كشف عن جميع الديون المرتبطة بالشركات التي يمتلك فيها ترامب حصة 100٪ في الوثائق". وبحسب المقال فإنّ هذا "لم يكن صحيحاً".

اقرأ أيضاً: ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

قد ينجو ترامب بسبب "ثغرة قانونية"

ومع ذلك، هناك احتمال أن يكون إغفال ترامب قانونياً، إذ على الرغم من أنّه يتعين على المسؤولين إدراج القروض الشخصية في إفصاحاتهم المالية، إلا أن القانون لا يلزمهم بتضمين القروض لشركاتهم، ما لم يكونوا مسؤولين شخصياً عن القروض.

ولا تحدد وثائق منظمة ترامب ما إذا كان الرئيس السابق، الذي يمتلك 100٪ من الكيانات المسؤولة عن الدين، قد ضمن المسؤولية بنفسه، مما يترك الأمر مبهماً ما إذا كان قد انتهك القانون أو استغل ثغرة فحسب.

وليس هناك شكّ في أنه إذا كان العالم قد علم بالديون عندما كان ترامب رئيساً، لكان ذلك قد أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح، وربما زادت هذه المخاوف بسبب العلاقات التاريخية بين دايو وكوريا الشمالية، إذ أنه في منتصف التسعينيات ، كانت الشركة هي الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة المسموح لها بتشغيل أعمال تجارية داخل كوريا الشمالية.

وصحيح أنّ الأشخاص الذين يتمتعون بثراء مثل ترامب لن يتأثروا بشدة بسبب قرض قيمته 20 مليون دولار، ولكن بغض النظر عن هذا الافتراض، فإنّ حقيقة أنّ الرئيس السابق تمكن من الحفاظ على سرية الديون لفترة طويلة تؤكد مدى ضعف الضمانات الأخلاقية للحكومة الأميركية، ومدى صعوبة تقويتها في ظلّ سهولة اختراقها من أحد الأثرياء مثل ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" في مقر ترامب

تاريخ علاقة ترامب - دايو

تعود علاقة ترامب مع دايو إلى ما لا يقل عن ربع قرن، ففي عام 1997، وقعت الشركة الكورية صفقة للشراكة مع ترامب في ناطحة سحاب سوداء بالقرب من الأمم المتحدة، تسمى "برج ترامب العالمي".

كان هذا المشروع ناجحاً إلى درجة كافية لدرجة أن "دايو" واصلت التعامل مع ترامب، واستخدمت اسمه في 6 عقارات تم تشييدها في كوريا الجنوبية من 1999 إلى 2007.

وفي مرحلة ما - ليس من الواضح متى أو كيف بالضبط - أصبحت دايو أيضًا دائناً لترامب، ويبدو أنّ الدين المنعكس في وثائق منظمة ترامب قد بدأ برأس مال قدره 25 مليون دولار.

وتشير السجلات إلى أنّ المسؤولية كانت مرتبطة بمشاريع ترامب في سانت فنسنت وجزر غرينادين والبرازيل وفلوريدا وأريزونا وكندا وشيكاغو.

ولم يكن أيّ من هذا واضحاً في تقارير الإفصاح التي قدمها ترامب، الذي لم يستجِب ممثلوه لطلبات التعليق من مكتب الأخلاقيات الحكومية.

When @realDonaldTrump took office, he didn’t disclose a $19.8 million liability to #Daewoo, a South Korean conglomerate that had partnered with him on a project near UN HQ, per docs NY Attorney General @TishJames got from the Trump Org.@Forbeshttps://t.co/AKkkiqCRmo

— William Mallard (@BillyMallard) December 5, 2022

ويقول والتر شاوب، الذي كان يدير تلك الوكالة عندما تولى ترامب منصبه، إنه "إذا لم يكشف شخص ما عن قرض، فلن يكون لدى المكتب أي طريقة لمعرفة ذلك".

ويضيف دون فوكس، الذي كان يرأس المكتب ذات مرة، أنّ "النظام يعتمد نوعاً ما على الأشخاص الذين يتبعون القانون بالفعل لأنهم يريدون اتباع القانون".

ويبدو من غير المحتمل أن يقوم الكونغرس بتشديد قوانين الكشف عن أموال الرئيس في أي وقت قريباً، لا سيما بعد أن استعاد حلفاء الرئيس السابق مجلس النواب الشهر الماضي، وأعلن ترامب عن خوضه مرة أخرى في البيت الأبيض بعد ذلك بوقت قصير.

ومن المحتمل ألا يرغب أعضاء مجلس النواب الجمهوريون في تمرير قانون يمكن أن يفضح المرشح الأول لحزبهم للترشيح الرئاسي لعام 2024.، في وقت قضى فيه الديمقراطيون وقتاً طويلاً في السلطة، ولم يقوموا بهذه الخطوة عندما كان بإمكانهم نظرياً تغيير القوانين.

الخطورة في هذه الممارسات، كما يخلص المقال، هي أنها تظهر هشاشة النظام، الذي يفترض أن يكون محكماً، أمام نفوذ شخص مثل ترامب.

اقرأ أيضاً: ملاحقة ترامب.. ماذا نعرف عن الوثائق المصنفة "سري للغاية"؟