لبنان يستحوذ على حصة "نوفاتيك" الروسية في اتفاقية التنقيب
السلطات اللبنانية تبلغ شركة "نوفاتيك" الروسية باستحواذها على حصتها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج بالرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، والبالغة 20%.
-
فياض: الانسحاب لن يؤثر في عمليات الاستكشاف واستخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانية
أبلغت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، شركة "نوفاتيك" الروسية باستحواذها على حصتها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج بالرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، والبالغة 20%، وذلك بعد إعلان الشركة الروسية انسحابها في وقت سابق من الاتفاقية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أكّد، في بيان، أنّ ذلك حصل "في إثر انسحاب صاحب الحق غير المشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية".
وأوضح أنّ الحكومة اللبنانية "أبلغت الشركة الروسية بتنفيذ أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين، بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول"، كما قضى القرار "بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة 20%".
وتضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول "بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الاتفاقيتين، والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9".
وأعلنت شركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا، الشهر الماضي، الانسحاب من التحالف الذي يضمّ الشركتين الفرنسية "توتال" والإيطالية "إيني"، حيث تمتلك كلّ شركة 40% بعيداً عن النسبة الروسية التي استحوذت عليها الحكومة اللبنانية.
وأرجعت الشركة ذلك إلى الأوضاع في أعقاب العقوبات الأميركية على روسيا، وقد صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بأنّ "الانسحاب لن يؤثر في عمليات الاستكشاف واستخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانية".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، أنّ "المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الإسرائيلية أصبحت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق البلاد في التنقيب عن الغاز والنفط".
وكان الرئيس عون قال، منذ أيام، إنّ "الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطاً متقدماً، وثمة تفاصيل تقنية يتم درسها لما فيها مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته"، مؤكداً أنّ "إنجاز الترسيم سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز، وسيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الأزمة".
