"ليست النقابات من يقرر".. نقابات الطاقة الفرنسية تخفض فواتير الخبازين

• 

يتصاعد التحدي بين النقابات العمالية في فرنسا والحكومة على خلفية إصلاح قانون التقاعد. ورداً على الإعلانات المتكررة للرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء حكومته التمسك بالقانون تستعد الحركة النقابية والمعارضة لمزيد من الاحتجاجات والإضرابات.

وبدأت النقابات أخيراً تحركاً لافتاً وجديداً ضاغطاً لقطع الكهرباء عن المسؤولين المؤيدين للقانون مقابل مد قطاعات إنتاجية بالكهرباء بأسعار مخفضة.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنّ الاتحاد العام للعمل لا يقرر في فرنسا، وأن تهديدات قطع التيار الكهربائي "غير مقبولة".

وكان فرع الطاقة في الاتحاد العام للعمل، الذي يعارض بشدة إصلاح نظام التقاعد، ضاعف التهديدات بقطع الكهرباء الهادفة، فيما قام فرعها في مرسيليا بتحويل مخابز مرسيليا إلى سعر الكهرباء المخفض يوم الاثنين لبضع ساعات، مما أدى إلى خفض فواتير الكهرباء بأكثر من النصف.

واعتمد هذا الأسلوب لدعم الخبازين الذين تظاهروا يوم الاثنين ضد زيادة الأسعار، ولكن أيضاً لتذكير أي شخص يريد أن يستمع إلى أنهم هم من يتحكمون. ودافع الأمين العام للنقابة في مرسيليا، رينود تيري، عن عمل  "أخلاقي تماماً"، رغم أنه "غير قانوني تماماً".

وتم التوصل إلى الطبيعة غير القانونية للمناورة النقابية من قبل الحكومة صباح الثلاثاء، وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير إنّ هذه التخفيضات "غير مقبولة" فالدولة والمصلحة العامة هي المسؤولة.

وأعربت الوزيرة با رونشار نيه عن أسفها قائلة: "إنّه تخويف"، مشدّدة على الطبيعة الخطيرة التي يمكن أن تتخذها التخفيضات المستهدفة.

وقالت "إذا أوقفنا، على سبيل المثال، بعض العمليات الصناعية، يمكنك كسر أداة الإنتاج وإخراج الموظفين من العمل".

ومنذ بداية حركة المعارضة لإصلاح نظام التقاعد، ضاعفت نقابات الطاقة تهديدات التخفيضات المستهدفة. لقد استهدفوا المسؤولين المنتخبين الذين يدعمون الإصلاح، وأصحاب المليارات ومؤخراً، المباني التي يعتبرونها "غير ضرورية".

وأعلن أنّ مدير شبكة Enedis أنه سيقدم شكوى "بشكلٍ منهجي" في حالة استمرار التخفيضات المستهدفة:" تدين الشركة بشدة أي عمل خبيث على شبكة توزيع الكهرباء العامة يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لعملائها، ويؤثر على سلامة الممتلكات والأشخاص. هذه الإجراءات لا تتوافق مع مهام الخدمة العامة التي يرتبط بها موظفو Enedis بشدة".

وتشجع السلطة التنفيذية نهج Enedis لتقديم شكوى ضد المسؤولين عن التخفيضات المستهدفة.