محكمة استئناف طرابلس توقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية حول النفط والغاز

• 

قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن النفط والغاز.

واستأنف خمسة محامين أمام محكمة الاستئناف الاتفاقية التي وقعتها حكومة دبيبة مع تركيا بشأن استغلال الطاقة في البحر المتوسط، واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة دبيبة من إبرام أي اتفاقيات دولية" ، مشيرين إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة النطاق".

وأضاف المحامون أن "الصفقة تخالف العديد من أحكام قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال".

ويشكك المحامون أيضاً في بند السرية للتعاون الناتج المتضمن في الاتفاقية، والذي يعد انتهاكاً لقانون مكتب التدقيق، كما طالبوا المحكمة بوقف تنفيذ الاتفاق لأنه يحرم المؤسسة الوطنية للبترول في ليبيا من اختصاصها الحصري في تجارة النفط.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أبرمت حكومة الدبيبة  اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، لكن المجلس الرئاسي الليبي اعترض في حينها وأعلن أنّ "أي مذكرات تفاهم بين الحكومة وأي دولة في العالم يجب اعتمادها من المجالس التشريعية".

كذلك رفض الاتفاقية رئيس مجلس النواب الليبي  عقيلة صالح، وأكّد في غير مرة أنه يرفض أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية.

وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة، فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا".

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً.

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وكانت حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة "الوحدة الوطنية"، ويترأّسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلّا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.