مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة حول الإفراج عن الأرصدة المجمدة
مسؤول في البنك المركزي الإيراني يؤكد أنّ تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى "يتعارض مع القانون الدولي"، ويكشف تفاصيل جديدة للمفاوضات الأخيرة بشأن الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة.
-
البنك المركزي الإيراني
كشف مسؤول في البنك المركزي الإيراني عن تفاصيل جديدة للمفاوضات الأخيرة بشأن الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة.
وأیّد مسؤول في البنك المركزي الإيراني إجراء المباحثات بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بحضور ممثل عن البنك، مضیفاً أنّ "المباحثات كانت على جدول الأعمال بشكلٍ جدي لبعض الوقت".
کما أیّد الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن الاتفاقية الجديدة للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة ، والأنباء المتعلقة بزيارة وفدٍ إقليمي إلى طهران بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للإفراج عن الأموال.
وتابع: "تمّ تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من الموارد بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول، كما زار الوفد الإقليمي طهران لإجراء محادثات حول کیفیة تنفيذ هذا الاتفاق".
وحول تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأنّ الولايات المتحدة ترفض الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحجوزة، قال المسؤول الإيراني: "أعلن مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية في تصریحاتهم عن اتفاق مبدئي للإفراج عن هذه الموارد"، فيما لم يعلّق على الإفراج عن هذه الموارد واستلامها.
ولفت المسؤول إلى أنّ "زيارة الوفد الإقليمي إلى إيران خلال الأسبوع الماضي كان تهدف إلی مراجعة تفاصيل عملية الإفراج عن الموارد في إطار هذه الاتفاقية".
وأوضح أنّ "المفاوضات تأتي بهدف حماية مصالح الشعب الإيراني وفي إطار القانون الدولي"، مؤکداً أنّ "تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني، لذلك يجب متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي والموضوع نفسه يعتبر أساساً في المفاوضات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الیوم".
وشدد على أنّ "الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني"، مضیفاً: "سنكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائدات إیران من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط".
يُشار إلى أنّ إيران أعلنت في وقتٍ سابق الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمّدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وهذا الاتفاق كان الثاني من نوعه، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية قبل أسابيع أنّ الحكومة البريطانية سلمت ديونها لإيران بعد 40 عاماً من التأخير، تخللته مباحثات مطولة.
