مستشار اقتصادي: الصين ستتجاوز أميركا وتصبح أكبر اقتصاد بحلول 2030

• 

توقع نائب سابق لرئيس البنك الدولي جاستن لين ييفو بأن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وقال لين، وهو أحد كبار مستشاري بكين والأستاذ في جامعة بكين، إن الحرب الجارية في أوكرانيا لن توقف مسعى الصين لتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، على الرغم من بيع السندات الصينية أخيراً من قبل المستثمرين الأجانب.

وتأتي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت تشهد الصين ضغوطًا اقتصادية وتوترات متزايدة مع القوى الغربية، فضلاً عن حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال لين: "أنا واثق تماماً من تقديري أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2030". وأضاف: "سيكون للحرب الروسية الأوكرانية تأثير على الصين، لكنها ستؤثر كذلك على الولايات المتحدة. ستشهد جميع البلدان وتيرة أبطأ للنمو".

وشددت واشنطن وحلفاؤها العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت لتبادل المعلومات المصرفية، بينما يفكرون أيضاً في قطع واردات الطاقة الروسية.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً عند 139 دولاراً أميركياً للبرميل يوم الاثنين، مما أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين ضخمة للاقتصاد العالمي.

ويعتقد لين، وهو ضابط سابق في الجيش التايواني انشق إلى البر الرئيسي في عام 1979، أن التضخم في الصين لن يرتفع بسرعة على الرغم من التكلفة المتزايدة للنفط والمواد الغذائية.

السبت الماضي، حدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ هدفاً لنمو مؤشر أسعار المستهلك الصيني لهذا العام عند نحو 3 في المائة أثناء تقديم تقرير عمل الحكومة لعام 2022. ومن المقرر أن تعلن الصين رقم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط / فبراير اليوم الأربعاء، مع التوقعات أنه سيبقى من دون تغيير عند نمو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لين: "نأمل أن تنتهي الحرب قريباً. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون التأثير [على الاقتصاد الصيني] محدوداً".

ومع ذلك، فقد تسللت علامة عدم اليقين إلى سوق السندات الصيني حيث قام المستثمرون الأجانب بخطوة نادرة بتخفيض حيازاتهم منها بمقدار 67 مليار يوان (10.6 مليار دولار أميركي) الشهر الماضي إلى 3.67 تريليون يوان (580 مليار دولار أميركي)، على الرغم من أن سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يقترب من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وتهدف الصين إلى تحقيق نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.5 في المائة في عام 2022، نتيجة الضغوط الاقتصادية.

ولا يزال من غير الواضح من هي الجهة التي خفضت ممتلكاتها في السندات الصينية حيث لم يتم تقديم أرقام تفصيلية، لكن ANZ Bank قدر في وقت سابق أن البنك المركزي الروسي والصندوق السيادي الروسي، اللذين تعرضا للعقوبات، قد يحتفظان بما قيمته 140 مليار دولار من السندات الصينية.

لين، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، معروف جيداً باعتقاده القوي بأن الصين لديها القدرة على الحفاظ على متوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة حتى عام 2035. كما أنه مدافع منذ فترة طويلة عن قيام الدولة بدور نشط في التخطيط الصناعي لمساعدة البلدان النامية على اللحاق بسرعة بالاقتصادات المتقدمة.

حددت بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالى 5.5 في المائة هذا العام، مقارنة بالنمو الفعلي البالغ 5.1 في المائة على مدى العامين الماضيين وتقدير صندوق النقد الدولي له بنسبة 4.8 في المائة لعام 2022.

بنى لين تقديراته الطموحة للنمو الاقتصادي على إمكانات الصين غير المحققة، والتي ستضمن على الأقل 2-3 نقاط مئوية من النمو أكثر من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

وقال إن "الصين لديها مجال لتطوير صناعاتها التقليدية. وباعتبارها أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان، فإنها تتمتع بميزة نسبية وسوق محلية كبيرة. في مجال الاقتصاد الجديد، تتمتع الصين أيضاً بميزة القدرة على تغيير المسارات للتجاوز."

سابقاً، قدر مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، وهو مركز أبحاث حكومي، أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في حوالى عام 2032.

واقترب الاقتصاد الصيني من الوصول إلى مستوى ثلاثة أرباع حجم الاقتصاد الأميركي العام الماضي، ويُنظر إليه بالفعل على أنه منافس استراتيجي مع الاحتواء التكنولوجي المتصاعد ومحاولات الفصل الاقتصادي من قبل واشنطن.

وانتقد لين الولايات المتحدة لاستخدامها البنية التحتية المالية العالمية - بما في ذلك نظام سويفت ونظام الدولار الأميركي - كأداة للعقوبات، وهو ما كان يمثل تهديداً واجهته الصين في عام 2019. وأضاف: "يجب الفصل بين العمل والسياسة. سوف يجلب ذلك صدمات للنظام المالي الدولي."

وعززت بكين بناء نظام الدفع والتسوية عبر الحدود باليوان المحلي، وواصلت الضغط من أجل المزيد من الاستخدام الخارجي للعملة الصينية.

وقال لين إن تدويل اليوان يجب أن يتماشى مع القوة الاقتصادية الصاعدة للصين، لكن أي تجاوز صيني لأميركا من حيث حجم الاقتصاد لن يضمن أن اليوان سيحل أيضاً محل الدولار الأميركي. وأضاف "يجب أن تكون عملية طويلة الأمد نوعاً ما".

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت