قال مستشار رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إنّ الجانب الأكبر من حزمة إصلاحات يريد صندوق النقد الدولي سنها، قبل الموافقة على صفقة تمويل للبلاد، سيُترك للبرلمان الجديد لدراستها، في إشارة إلى أنّه قد لا يتم عمل شيء يُذكَر قبل الانتخابات العامة، المقرَّرة في الـ15 من أيار/مايو.

وأشار نيقولا نحاس، مستشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى أنّه لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة قبل الانتخابات، لافتاً إلى انشغال النواب الحاليين بحملاتهم الانتخابية.

وعن الإصلاحات، قال "لم يكن من المفترض أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة، ولن يقول أي شخص جاد إنه يجب القيام به في هذا الإطار الزمني".

وأضاف أن البرلمان قد يوافق على قانون وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) وقانون الموازنة قبل الانتخابات.

وأشار إلى أن "الاتفاق هو نوع من المعايير بشأن ما يجب أن يأتي بعد الانتخابات. لذلك، بعد الانتخابات، سيبدأ البرلمان دراسة هذه الإجراءات بسرعة. وبعد ذلك، سنرى كيف نمضي قدماً".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، أمس الخميس، مسوَّدة اتفاق التمويل، لكنه قال إنّ مجلس إدارته لن يقرر ما إذا كان سيوافق عليها حتى تسنّ بيروت مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك إجراءات تعجز القوى الحاكمة عن تنفيذها منذ فترة طويلة.

وقبل إحالة الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قال الأخير إنّ "السلطات اللبنانية وافقت على استكمال إجراءات، تشمل موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة".

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إنه يأمل تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وإن المصرف المركزي "تعاون وسهّل مهمة الصندوق"، واصفاً الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".