مشاكل توطين العمالة في الإمارات تتفاقم.. وأزمة بطالة محلية

• 

اندلع في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، الغضب بين مستخدمي "تويتر"، في الإمارات بسبب استمرار عدم كفاءة محاولات الحكومة لتعزيز العمالة المحلية، وتهدف هذه الخطة، التي يشار إليها عادةً باسم "التوطين"، إلى ملء الوظائف التي يشغلها حالياً عمال أجانب بمواطنين إماراتيين.

ووفق "منتدى الخليج الدولي"، كان الدافع وراء الجدل هو إعلان الوظيفة الذي طلب من الإماراتيين، التقدم لشغل وظائف صنع السندوتشات في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية "صب واي"، وهي وظيفة شعر العديد من الإماراتيين أنها أقل من تعليمهم أو مؤهلاتهم أو وضعهم الاجتماعي.

ليتم فيما بعد سحب الإعلان، الذي جاء في أعقاب تحذير الحكومة لشركات القطاع الخاص بضرورة تحقيق هدف التوطين بنسبة 2% قبل 1 يناير 2023. 

ووصل الغضب الإماراتي من ارتفاع معدلات البطالة والوظائف منخفضة الأجر إلى ذروته الآن، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن هناك ما لا يقل عن 17000 مواطن إماراتي عاطل عن العمل في الشارقة وحدها.

يأتي ذلك، وسط تحذيرات من أن الاعتماد المتزايد على برامج الرعاية الحكومية بين العديد من مواطني الخليج، يعيق تطورهم المهني. 

الأولى أن نركز على ملف التوطين في المؤسسات و إعطاء الفرص "لأبناء و بنات الإمارات" بدون أن نستثني أحد و بدون الهجوم على فئة دون غيرها بحجة أن الرجل أولى بالوظيفة من المرأة!#التوطين #الامارات

— Fatima (@fatimaab_1) September 23, 2022

أزمة تمتد أجيالاً

وبدأت مبادرات التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة طويلة، وأدت أسواق العمل المنحرفة والاختلالات الديموغرافية الكبيرة وسياسات الهجرة المفتوحة إلى جعل برامج التوظيف المحلية غير فعالة.

ومع ذلك، من الصعب للغاية تخيل وضع حيث يكافح فائض من الخريجين المواطنين للحصول على عمل في القطاعين العام والخاص.

وفي عام 2014، قام الباحث في الشؤون الخليجية ستيفن هيرتوغ بتحليل تأثير سياسات التوطين عبر الخليج على مدى عقدين من الزمن.

وافترض هيرتوغ أن الثغرات في قوانين العمل وانخفاض أجور العمال الأجانب لا يزالان العاملان الأساسيان اللذان يعوقان مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص.

مازالت قضية #التوطين تراوح مكانها ومازال الكثير من المواطنين والمواطنات يعانون في سبيل توظيفهم والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم..:
* انت/ه خريج جديد بدون خبرة
* خبرتك أكثر من المطلوب للوظيفة over qualified
ثم يتم تعيين إما من لديه #واسطة او غير المواطن.
حتى متى؟!!#الإمارات

— سيف إبراهيم النعيمي (رحمه الله) (@SesaifAlnuaimi) December 29, 2019

حلول بعيدة المنال

الواضح من عدة أجيال من مبادرات التوطين في الإمارات، هو أن السياسات التي تستمر في تعزيز خصوصية المواطنين في سوق العمل (وبالتالي تكريس وضعهم كفئة) ستكون عقبة أمام توظيفهم على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن ضغوط السوق تقع في قلب معضلة التوطين في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تحقيق حل طويل الأمد يظل مشروعاً سياسياً بحتاً. 

وعلى مدى العقد الماضي، تفاقمت أزمة البطالة بسبب التغيرات الهيكلية في اقتصاد الإمارات، بما في ذلك التحول العام بعيداً عن النفط والإلغاء شبه الكامل لنظام الكفالة الذي كان بمثابة مصدر حاسم للدخل الريعي للإماراتيين. 

كما يخضع العقد الاجتماعي لتغييرات سريعة سنة بعد أخرى، ستكون الخطوة المنطقية التالية هي بعض التنازلات السياسية الأساسية والشفافية في صنع السياسات.