مصرف لبنان يطالب بأسماء "ذوي النفوذ" الذين لم يعيدوا أموالهم من الخارج

طالبت هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية بـ"موافاتها بأسماء العملاء ذوي النفوذ السياسي ممن لم يعيدوا الأموال من خارج البلاد في نهاية الشهر الجاري".

وجاء في بيان لهيئة التحقيق، يوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعاً في الثالث من الشهر الجاري، "اتخذت فيه قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء، أي الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور".

وتقرر كذلك أن "يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار/مارس 2022".

ويطلب التعميم 154 من المصارف أن "تقوم بحثّ عملائها، الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، مبلغاً يوازي 15 بالمئة من القيمة المحوّلة".

وكانت المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، أصدرت في 15 شباط/فبراير الماضي مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضايا فساد للمرة الرابعة.

وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال.