مصر تخفّض قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة 17%

• 

خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة 17% تقريباً في قرار مفاجئ للمصارف تم الإعلان عنه صباح الاثنين، في محاولة للحد من التبعات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا.

وسجل سعر بيع الدولار الأميركي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18,2 جنيهاً مصرياً مقارنة بـ 15,6 جنيهاً مصرياً حتى ليل الأحد ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16,6%.

كما أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي في بيان زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أنّ "لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس"، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7%، خلال الربع الرابع من عام 2022.

وبرر البنك في بيانه أنّ الأزمة في أوكرانيا أدت إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفي ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".

قرارات تهدف إلى الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي

وفي مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، بثه التلفزيون الرسمي قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرارات البنك تهدف إلى "الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب فكان يجب أن يحدث حركة تصحيح لسعر النقد الأجنبي تعكس التطورات الدولية".

وأشار إلى أن القرارات "تتسق مع شركائنا الدوليين الذين نحتاجهم لتمويل كثير من احتياجاتنا".

وأعلنت وزارة المالية في بيان الاثنين عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها 130 مليار جنيه (حوالي سبعة مليارات دولار) "للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين".

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر نيسان/أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى.

كما حددت وزارة المالية المصرية سعر "الدولار الجمركي"، مؤشر تعريفة الجمارك للسلة الأساسية ومستلزمات الإنتاج في حال تذبذب أسعار الصرف، بـ 16 جنيهاً، وكانت الوزارة أوقفت العمل به وتركته لأسعار السوق الحر في أيلول/سبتمبر 2019 نتيجة استقرار العملة المحلية.